ولفت الشيخ الصغير الى ان القرار الذي سيتوصل اليه المجلس السياسي ذو اهمية مفصلية من الناحية السياسية حول تحديد الموقف من الاتفاق لان المجلس السياسي يشكل اطارا لكل القوى المشاركة في العملية السياسية، وموافقته تمثل اجماع الكتل السياسية برمتها.
الا ان سماحته نفى حسم مسألة الحصانة القضائية التي تعرقل المفاوضات، مرجحاً احالة الحكومة هذه القضية الى المجلس السياسي لحسمها كونه يضم ممثلي الكتل السياسية لتبيان رأيهم فيما وصلت اليه المفاوضات، مشيرا الى انه تم الاتفاق على أن تأخذ مسودة الاتفاق طريقها عبر القنوات الدستورية، وهي مصادقة الحكومة عليها اولاً ومن ثم عرضها على البرلمان لإقرارها بعد ان كان هناك توجه لعرض الاتفاق على البرلمان اولاً.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha