أما المسائل الخلافية التي تطرق إليها الاجتماع الرباعي الذي عقد الأربعاء فهي على حد قول النائب عثمان تطبيق الدستور بسبب وجود اختلاف في وجهات النظر بشأنها وكذلك موضوع البيشمركة والمناطق المتنازع عليها التي تتواجد فيها والمادة 140 والخط الأزرق وقانون النفط والغاز والعقود التي أبرمتها الحكومة الإقليمية.
وحول دعوة وزارة النفط لإلغاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم، أوضح عثمان ان إقرار قانون الغاز والنفط كفيل بحل هذه المشكلة، لأنه ينص على إنشاء مجلس أعلى للغاز والطاقة مهمته النظر في جميع تلك العقود سواء التي أبرمتها الحكومة الإقليمية أم المركزية على أن يتم الاستناد الى ما اتفق عليه في شباط عام 2007 كأساس لأي إجراء دون الخوض في تفاصيله.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha