قررت الحكومة ارسال سبعة وزراء الى محافظة نينوى للوقوف على مشاكل واحتياجات المواطنين المسيحيين، في وقت وافقت على تعديل موازنة العام 2009، وقانون الاسلحة اعلن ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ، مبينا ان هذه القرارات جاءت خلال الجلسة (40) لمجلس الوزراء امس.
واضاف انه تمت ايضا الموافقة على تخويل وزير المهجرين والمهاجرين في تقديم المساعدات ومنحة الحكومة على العوائل النازحة من المسيحيين وغيرهم في الموصل لأجل عودتهم الى أماكنهم بشكل استثنائي. ولفت الدباغ الى اتخاذ المجلس قراراً بالموافقة على تحمل مؤسسة السجناء السياسيين تكاليف الحج للسجناء السياسيين من ميزانيتها بشرط أن لا يكون المرشح قد أدى مناسك الحج سابقاً ولم يستفد من منحة المؤسسة في العام الماضي.واقرت الحكومة مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 وفق الصيغة التي اقترحتها اللجنة المالية في مجلس النواب وحصلت موافقة وزارة المالية والدفاع وديوان الرقابة المالية على الصيغة المقترحة، كما وافقت على مشروع قانون تعديل قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل لغرض تحويل الجهاز المذكور من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي مع ضرورة الإشارة في القانون الى وجوب أن تؤول الأجور التي يستوفيها الجهاز إيراداً للخزينة العامة مع الإشارة الى إلغاء القانون رقم 22 لسنة 1996.
وزاد الدباغ بحسب البيان ان مجلس الوزراء وافق في جلسته امس التي ترأسها رئيس الحكومة نوري المالكي على مشروع قانون الأسلحة، وتقرير لجنة متابعة القروض العراقية المقدمة الى الدول النامية عن القرض المقدم الى السنغال ومذكرة التفاهم الموقعة بين الجانب العراقي والجانب السنغالي بشأن مستحقات قرضي العراق الى السنغال.وضمن قرارات المجلس الـ12، قررت الحكومة إطفاء مبلغ (31.5) مليار دينار كدفعة ثانية من السلفة البالغة (50) مليون دولار أي ما يعادل (63) مليار دينار لغرض تغطية نفقات جهاز المخابرات الوطني العراقي، وإلغاء لجنة إعداد ورقة عمل تطوير القطاع الزراعي.وكشف الدباغ عن تشكيل لجنة لإعادة النظر في التوصيات الخاصة بوضع ضوابط تشكيل اللجان التحضيرية لانتخابات النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات المهنية يترأسها نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي وبعضوية وزراء الداخلية والبيئة والعمل وحقوق الإنسان والأمن الوطني والمجتمع المدني وشؤون مجلس النواب وهيئة المستشارين.وشكل مجلس الوزراء ايضا بحسب الدباغ، لجنة برئاسة الدكتور رافع العيساوي وعضوية وزراء التخطيط والصحة والتربية والكهرباء وممثلين عن المحافظات لوضع ضوابط وسياقات استلام المشاريع المنفذة من قبل الولايات المتحدة. واقترحت الحكومة على مجلس الرئاسة الموافقة على نقل القاضي عضو محكمة التمييز الاتحادية عبد الحسين شندل الى المحكمة الجنائية العراقية العليا عضواً في هيئتها التمييزية مع احتفاظه بحقوقه وامتيازاته بصفته عضواً في محكمة التمييز الاتحادية
https://telegram.me/buratha
