إلا أن تقرير الوكالة أشار إلى أن الشركات الأجنبية لن تحصل على حصتها من خلال مدفوعات مالية مقابل تطويرها لحقول ثمانية حقول نفط وغاز في العراق، وكما كان متوقعا بحسب عقود الخدمة التي من المفترض توقيعها. وأضاف تقرير الوكالة أن العقود التي دعت وزارة النفط العراقية الشركات الاجنبية تقديمها ستمكن هذه الشركات من مشاركة العراق بعوائد الإنتاج في الـ 20 عاما، مدة العقد.
وأعرب كرك موتيت، مساعد مدير منظمة بلاتفورم البريطانية غير الحكومية، عن أمله في ان تقوم وزارة النفط العراقية بنشر النسخ الكاملة للعقود المزمع توقيعها لضمان الشفافية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha