بلغ عدد المشمولين بقرار العفو العام 122 الفا و508 موقوفين ومحكومين، فيما وصل عدد الدعاوى المحسومة في محكمة الجنايات المركزية بجانب الكرخ بهيئاتها خلال الفصل الثالث من السنة الحالية 540 دعوى. وقال مصدر مسؤول في مجلس القضاء الاعلى بتصريح صحفي ان اعداد المشمولين بقرار العفو العام وصل الى 122 الفا و508، مشيراً الى ان العدد توزع بواقع 15038 موقوفاً و8261 مسجوناً و56839 مكفولاً و42370 من الذين لم يلق القبض عليهم من الذين تم شمولهم بالقرار.واضاف المصدر ان 29484 لم يتم شمولهم بقرار العفو العام نظراً لارتكابهم جرائم لم تدرج ضمن فقرات قانون العفو العام، لافتاً الى ان المشمولين صدرت قرارات العفو عنهم من محاكم استئناف المثنى وكركوك والانبار وصلاح الدين والنجف وذي قار.من جانب اخر اورد المصدر نفسه ان محكمة الجنايات المركزية في الكرخ حسمت 540 دعوى من اصل 894 دعوى خلال الفصل الثالث من السنة الحالية.وبين ان محكمة احداث الكرخ حسمت 34 دعوى من اصل 85 دعوى اي بنسبة 59 بالمائة من اصل الدعاوى المقدمة لها في حين حسمت محكمة تحقيق الكرخ المركزية 5804 دعوى من مجموع 14654 دعوى.
بسمه تعالى
العفو عن الابرياء هو تكفير عن الظلم اما ان يكونوا مجرمين واعفي عنهم فهو ظلم على المجتمع كله فمن عاد الى الجرم بعد عفوه
يجب ان ينال العقاب اضعافا ويا سعد من كف
اما ان يكرم الذين اقترفوا التهجير بابشع الدنس والرجس من تهديد جبان وقتل وذبح وسطو وسلب بوضح النهار ودون لثام ان يكرموا بدفعات شهريه فهو الظلم الاكبر
من هجروهم سكنوا الخيام وتقبلوا الصدقات وهؤلاء الادناس يقبضوا دفعات شهريه بعد كل خزيهم اليس ذلك تشجيع على المنكر
والعار والدنس فهل من صاح وعائد عن الخطأ
انهم مجرمون؟