رفض نائب مسيحي في البرلمان العراقي الاحد، الربط بين تصاعد العنف الموجه الى المسيحيين في الموصل وبين رفض البرلمان اقرار مادة في قانون انتخابات مجالس المحافظات تضمن للاقليات بعض المقاعد.وقال يونادم يوسف كنا لـ(اصوات العراق)معلقا على ربط استهداف المسيحيين بالموصل بالغاء مادة من قانون مجلس النواب الذي اقر مؤخرا “هذا غير صحيح وليس له أساس من الصحة”.واوضح النائب عن الحركة الديمقراطية الاشورية ان “لا علاقة بالمادة 50 فيما يجري بالموصل” وقال “هذا التحليل غير دقيق وغير صحيح” في اشارة الى الربط بين الموضوعين.واضاف “ما يجري في الموصل يأتي في إطار اجندات خارجية تستهدف وحدة المجتمع والامن والاستقرار في العراق”.وبين إن الهدف من المادة 50 “هو لضمان حقوق وإرادة الأقليات القومية والدينية في انتخاب مدوبيها وممثليها في مجالس المحافظات لكي لا تفرض عليها إرادات المكونات الكبرى الا ان ما يجري في الموصل اختراقات أمنية على الأرض لتنفيذ اجندات خارجية”.واردف “نحن أصبحنا ضحايا أجندات خارجية وإرهاب دولي ..لا علاقة لها بالمادة 50 “.ولفت كنا الى احتمال ان “تكون هناك جهات متشددة وجهات إرهابية بشكل عام” تقف وراء استهداف المسيحيين في الموصل.ولم يستبعد كنا أن يكون للقاعدة “ضلع في تنفيذ الهجمات ضد المسيحيين، سواء كان دورها مباشرا أو غير مباشر ، وقد تكون قد اخترقت الأجهزة الأمنية”.ونوه النائب المسيحي الى انه “قبل أشهر وقبل عملية أم الربيعين كانت مدينة الموصل مسيطر عليها من قبل المسلحين ولم يحدث كالذي يجري الآن في الموصل بمعنى آخر عندما لم تكن الاجهزة الامنية مسيطرة في الموصل لم يحدث ما يجري كما يجري الان رغم ان الوضع الامني مسيطر عليه مقارنة مع الفترة التي سبقت عملية ام الربيعين” في اشارة الى عملية شنتها الحكومة في الموصل بغرض بسط سلطة القانون وملاحقة المسلحين في ايار مايو الماضي.وقال “هناك علامة استفهام وعلى المسؤولين المحليين في الموصل الإجابة على ذلك”وكانت تقارير صحفية وتحليلات سياسية ربطت من جهة بين اقرار البرلمان الشهر الماضي قانون انتخاب مجالس المحافظات حاذفا منه فقرة تنص على تحديد مقاعد للاقليات وفق نظام الكوتا وبين تصاعد وتيرة العنف ضد المسيحيين منذ مطلع الاسبوع الماضي ما ادى الى نزوح لبعض العوائل المسيحية من المدينة.