اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الاحد، ان مجلس الامن الوطني بحث ما يتعرض له المسيحيون من عمليات تهديد وتهجير، مشيرا الى ان المجلس قررتشكيل لجنة تحقيقية من وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات لإجراء تحقيق بالظروف التي أدت الى ذلك.
وقال الدباغ في بيان له إن “مجلس الأمن الوطني تدارس في إجتماعه مساء اليوم الاحد الوضع الأمني في مدينة الموصل والحوادث المقلقة لما يتعرض له المواطنون المسيحيون من عمليات تهديد وتهجير”، متهما في ذلك جماعات وصفها بـ”المجرمة”، واشار الى انها “تحاول الإساءة لقيم التعايش والتسامح بين العراقيين وإعطاء صورة سلبية عن الواقع العراقي”.
وذكرالدباغ أن مجلس الأمن الوطني “قرر تشكيل لجنة ميدانية تحقيقية من وزارة الداخلية والدفاع ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني تكون من مهامها تقديم الدعم لعمليات الموصل وإسناد الجهد الأمني وإجراء تحقيق شامل للظروف التي أدت الى هذا الوضع ومعالجة الحالات الانسانية التي نتجت عن هذه الحوادث المؤسفة” .
واضاف الدباغ ان “مجموعات متطرفة تكفيرية تتعاون مع رموز مجرمة من بقايا النظام السابق تحاول إستهداف كل العراقيين، وهذه المرة يستهدفون مكونا أساسياً من العراقيين وهم المسيحيون الذين نعتز في العراق بتاريخ طويل من التعايش والتآخي معهم”.
وبين الدباغ ان ذلك “يتزامن مع تحرك لواء من قوات وزارة الدفاع والشرطة الوطنية وتعزيز الدوريات الثابتة والمتحركة للمناطق المستهدفة في مدينة الموصل من أجل طمئنة الجميع وخصوصا المواطنين المسيحيين بحرص الحكومة العراقية على أمنهم وسلامتهم”.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي شددا، عصر الأحد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن حماية العائلات المسيحية في الموصل.
وكانت وتيرة استهداف المسيحيين في الموصل تصاعدت خلال الايام القليلة الماضية الامر الذي دفع بعدد منهم الى الفرار نحو اطراف المدينة، فيما قالت مصادر مختلفة إن عددا من العائلات المسيحية فرت بالفعل من الموصل بينما تعرض اخرين منهم الى عمليات قتل على يد جماعات ارهابية مسلحة.
https://telegram.me/buratha
