اغلقت وزارة الصحة بالتعاون مع قوات الجيش العراقي خلال الاسبوعين الاخيرين ست صيدليات وهمية في بغداد وصادرت ادويتها ضمن مشروع السيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص، فيما احالت دائرة الامور الفنية اكثر من 6000 مستحضر دوائي الى مختبر البحوث والرقابة الدوائية لغرض فحصها واطلاق صرف الصالح منها.
وقال مصدر مسؤول بمكتب المفتش العام في تصريح لـ"الصباح": ان فرق التفتيش التابعة لقسم المؤسسات غير الحكومية اغلقت نهاية الاسبوع الماضي ثلاث صيدليات في حي تونس والصليخ في بغداد وصادرت جميع ادويتها بالتعاون مع قوات من الجيش العراقي التابعة لقيادة عمليات بغداد، اضافة لغلق ومصادرة ادوية ثلاث صيدليات اخرى وبعض "بسطات" الادوية في منطقة الحسينية خلال الاسبوع الاخير من شهر رمضان.
وبين بان الفرق التفتيشية قامت بكسر ابواب بعض تلك الصيدليات الوهمية اذ انها تحمل امرا قضائيا بذلك، لافتا الى ان تلك الحملات لا تتم الا بعد التأكد من نقابة الصيادلة بان تلك المحال هي صيدليات وهمية فتحت بالاعتماد على وثائق مزورة.
واكد المصدر استمرار الحملة، اذ ان هناك عددا كبيرا من الصيدليات الوهمية تم رصدها في وقت سابق، منوها بان العديد من اصحاب تلك الصيدليات ترك العمل واغلق بعد ان وجد ان هناك اجراءات جادة للقضاء على هذه الظاهرة من قبل وزارة الصحة.
على صعيد متصل، ذكر مصدر مسؤول في قسم المؤسسات الحكومية بدائرة الامور الفنية ان القسم احال اكثر من 6000 مستحضر دوائي الى مختبر البحوث والرقابة الدوائية قدمت من قبل اصحاب المذاخر الطبية والمكاتب العملية الذين استجابوا لدعوة الوزارة بفحص الادوية غير المجازة من قبلها في تلك المختبرات كي يكون تداولها قانونيا حيث انها قررت وابتداء من مطلع الشهر الجاري مصادرة اي دواء غير مسجل ومفحوص من قبلها.
وبين المصدر بان مختبر الرقابة الدوائية الذي مازال مستمرا في فحص تلك الادوية تمكن من فحص اكثر من نصف الاعداد المقدمة له، في حين تعذر فحص البعض منها لعدم توفر طريقة التحليل، مبينا بان نسبة الادوية الفاشلة تقدر بـ 20 بالمائة، مرجحا بان هناك الكثير من الادوية غير معروفة المنشأ لم يقدمها اصحابها للفحص لمعرفتهم بفشلها وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، لافتا الى ان تلك الادوية سوف تصادر ضمن المشروع الوطني لوزارة الصحة الساعي للسيطرة على الادوية المتداولة في القطاع الخاص.
https://telegram.me/buratha
