سماحة الشيخ الكربلائي يأمل بحفظ حقوق الأقليات وتحسن مواد البطاقة التموينية بما يتناسب وحجم التخصيصات المالية لها

تطرق سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية العليا في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 9 شوال 1429هـ الموافق 10/10/2008م بشأن ما يتعلق بحقوق الأقليات في بلدنا والمادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، مضيفا ( انتم تعلمون أن الدستور كفل لجميع المواطنين الذين يعيشون في هذا البلد حفظ حقوقهم وصونها والأقليات هم مواطنون كبقية مواطني هذا البلد يعيشون في العراق ويتعرضون إلى نفس الظروف التي يتعرض لها بقية المواطنين، وعليهم من الواجبات ما على بقية المواطنين فلا بد أن تكون لهم من الحقوق ما لبقية المواطنين من الحقوق، من هنا نحن نأمل من السلطة التشريعية والتنفيذية أن يبذلوا كل ما بوسعهما لصون هذه الحقوق وحفظها وعدم تعريضها للضياع والتخريب كما تحفظ حقوق بقية المواطنين، ولا بد أن تسعى السلطات في هذا البلد لحفظ حقوق الأقليات ونأمل من الكتل السياسية أن تتوصل في القريب العاجل لحل هذه المادة سواء أكانت بمادة في داخل القانون أو بملحق، لكن المهم أن يكون هناك توصل لحل يحفظ لهذه الأقليات حقوقها.

وفيما يتعلق بمسألة الخدمات الضرورية أكد سماحة الشيخ الكربلائي ( تحدثنا كثيرا عن خدمات البطاقة التموينية ولكن لحد الآن لم يتم التوصل لحل هذه المشكلة، وثمة أسباب ذكرت لهذه الأزمة لكن في اغلبها غير مقبولة أبدا، ومن جملتها التخصيصات المالية فعندما نطلع على مقدارها فإنها قد ارتفعت من خمسة مليارات ونصف مليار دولار إلى ستة مليارات دولار، وذوو الاختصاص يقولون ولكي تتوفر جميع مواد البطاقة التموينية لا بد من توفير سبعة مليارات ونصف مليار دولار .

ووفقا لهذه التخصيصات فإنها قادرة على توفير 80% من مواد البطاقة التموينية وان تكون هذه المواد بصورة جيدة، لكن الواقع غير ذلك فكثير من المواد لا توفر ولشهور وأحيانا إذا وفر البعض منها فانه توفر بصورة رديئة، وإذا أردنا أن نحسب النسبة الموفرة للمواطنين إلى النسبة المطلوبة نجدها تصل إلى 40% فما هو السبب في وجود هذا الفارق؟! فإذا كانت الحجة في تردي الظروف الأمنية سابقا، فان الوضع الأمني قد تحسن الآن، هل هو الفساد المالي والإداري؟! علما أن هذه الخدمات تخص شرائح واسعة وهم بحاجة ماسة إلى مواد البطاقة التموينية، وأملنا من جناب الأخ رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين أن يضعوا حلا سريعا لهذه القضية، ولا يمكن أن نبقى طوال هذه المدة وتصرف المليارات من الدولارات دون أن يكون هناك تحسن لمواد البطاقة التموينية بما يتناسب مع حجم التخصيصات المالية لها ).

أما بالنسبة لجانب الخدمات الصحية قال ممثل المرجعية الدينية العليا ( نحن لا ننكر التركة الثقيلة في هذا المجال وهناك إهمال كبير من النظام البائد وأسباب كثيرة أدت إلى تفاقم الوضع الصحي منها الحروب الكثيرة ولا ننكر بان الإخوة في وزارة الصحة وفي المستشفيات يبذلون جهودا لتحسين الخدمات الصحية، لكن أملنا في ظل الإصابات الكثيرة بمرض الكوليرا وأيضا الأمراض الأخرى كالسرطان، أملنا من المسؤولين أن يبذلوا جهودا اكبر في توفير الخدمات، فهناك معاناة من المواطنين تكمن في عدم تمكنهم من الحصول على الأدوية المطلوبة لبعض الأمراض خاصة الخطيرة منها، لذا نأمل أن تكون هناك متابعة اكبر لعمل المؤسسات الصحية ونأمل من الكادر الطبي جميعا أن تكون هناك عناية اكبر بالمرضى خصوصا أصحاب الأمراض التي تشكل خطورة على المواطن العراقي ).

وبالنسبة لملف الأرامل واليتامى والمطلقات أكد سماحته أن ( هناك إحصائية نشرت في وسائل الإعلام قبل فترة ربما تكون مقاربة إلى الواقع بان هناك أكثر من مليون امرأة أرملة وهناك قرابة 2-3 مليون من اليتامى وهناك قرابة مليون مطلقة فهذا الملف الاجتماعي بما له من آثار لو ترك دون أن توضع له علاجات صائبة من الممكن أن تحصل آثار خطيرة لاسيما إذا ترك هذا الملف من دون معالجة فإنه يحتاج إلى عناية من مسؤولي الدولة ولا بد أن توضع دراسة لمعالجة هذا الملف ابتداء من تشريع القوانين ومرورا بتصويبها وانتهاء بتنفيذها، لكي تصان حقوق هذه الشرائح وتجعل لهم حياة كريمة وهو يقترب في أهميته من ملف الخدمات وملف الأمن لأنه في صميم الأمن الاجتماعي والأخلاقي ).