بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2008 إصدار القانون الآتي.
رقم ( 37 ) لسنة 2008 قانون وزارة البيئةالفصل الأولالتعاريف والتأسيس والأهداف
المادة-1- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:البيئة: المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
حماية البيئة: المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلويثها أو الإقلال من حدة التلوث.تحسين البيئة: مجموعة التدابير والإجراءات المتخذة التي من شأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية أو تخفيفها إلى المستويات المقبولة محلياً وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة.التلوث: وجود أي من الملوثات في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأضرار بالإنسان أو الكائنات الحية أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيه.التنوع الإحيائي: تباين واختلاف الكائنات العضوية الحية والموارد الجينية المستمدة من كافة الأنظمة البيئية على الكرة الأرضية.المحددات البيئية: الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية.الملوثات البيئية: أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شابهها أو عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة.تقييم الأثر البيئي: دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي تؤثر إقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضرا ومستقبلا بهدف حمايتها.المحميات الطبيعية: مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال.الإشعاع المؤين: الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الايونات في المواد الإحيائية.الإشعاع غير المؤين: أشعة كهرومغناطيسية لا تؤدي إلى تؤين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند اصطدامها بها إنما تعمل على أثارة ذراتها كأشعة الليزر والأشعة المايكروية. النفايات الضارة والخطرة: النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضررا خطيرا للإنسان أو البيئة.
المادة -2- أولاً- تؤسس وزارة تسمى (وزارة البيئة) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير البيئة أو من يخوله.ثانياً- تُعد وزارة البيئة الجهة القطاعية في مجالات حماية البيئة وتحسينها على الصعيدين الداخلي والدولي.
المادة -3- تهدف الوزارة إلى حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال.
المادة -4- تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها من خلال ما يأتي:أولاً- اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ثانياً- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لتنفيذ سياسات الوزارة.ثالثاً- إعداد الأنظمة وإصدار التعليمات الخاصة بالمحددات البيئية ومراقبة سلامة تنفيذها.
رابعاً- دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة بالتعاون مع الوزارات أو الجهات ذات العلاقة ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية لغرض التصديق عليها أو الانضمام إليها ومتابعة الإجراءات المتخذة بصدد توقيعها وتطبيقها بعد الانضمام إليهاخامساً- النظر في القضايا والمشاكل البيئية واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة في شأنها.سادساً- متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية لترشيدها بما يحقق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.سابعاً- متابعة سلامة البيئة وتحسينها وإجراء المسوحات البيئية والفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.ثامناً- إبداء الرأي بصلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية,تاسعاً- إعداد ونشر وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة وتحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية للتعاقد على تنفيذها والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى بخصوص الدراسات والبحوث البيئية واستحداث مراكز بحوث بيئية في الوزارة.عاشراً- العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال.حادي عشر- إقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية الخاصة بحماية وتحسين البيئة لتطوير القدرات البشرية في هذا المجال.ثاني عشر- إعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة في العراق يقدم إلى مجلس الوزراء.ثالث عشر- الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.رابع عشر- دراسة تقارير تقدير الأثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد إقامتها والقائمة حاليا وإقرارها أو رفضها وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.خامس عشر- العمل على حماية الطبيعة والمواقع الطبيعية المسجلة وطنيا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.سادس عشر- إقامة وإدارة المحميات الطبيعية.سابع عشر- بناء قواعد معلومات بيئية وإدامة تحديثها.ثامن عشر- اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين وغير المؤين والتنسيق مع الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الإشعاعي والجهات ذات العلاقة.تاسع عشر- وضع أسس للإدارة السليمة للمواد الكيمياوية والإحيائية والنفايات الضارة والخطرة.عشرون- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها وإبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة المقترحة من جهة أخرى.حادي وعشرون- التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في
مجال حماية وتحسين البيئة.ثاني وعشرون- اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات في إعداد تقارير تقدير الأثر البيئي وإجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وفق شروط تحددها الوزارة بتعليمات.
الفصل الثانيالوزيـــــــر
المادة-5- أولاً- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها, وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية وفقا لأحكام القانون.ثانياً- للوزير أن يخول بعض صلاحياته إلى وكيلي الوزارة أو إلى أي من المديرين العامين فيها أو إلى أي من موظفيها.
المادة-6- أولاً- للوزارة وكيلان فني وإداري يساعدان الوزير في أدارة شؤون الوزارة يمارس كل منهما المهام الموكلة له من الوزير.ثانياً- للوكيل تخويل بعض صلاحياته إلى أي من موظفي الوزارة المرتبطين به.
المادة-7- يكون للوزارة مجلس يسمى (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية وكيلي الوزارة والمديرين العامين فيها وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو خارجها يختـارهم الوزيـر لتقديم
الرأي والمشورة في القضايا التي تعرض على المجلس ويحدد أعضاؤه ومهامه ومواعيد اجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير.
الفصل الثالثالهيكل التنظيمــــي
المادة -8- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:أولاً- تشكيلات مركز الوزارة: أ- مكتب المفتش العام.ب- الدائرة الفنية.جـ- الدائرة القانونية.د- دائرة التخطيط والمتابعة.هـ- الدائرة الإدارية والماليةو- دائرة التوعية والإعلام البيئي.ز- قسم التدقيق والرقابة الداخلية.ح_ قسم العلاقات العامة.ط- قسم علاقات البيئة الدولية.ي- قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة.ك- مكتب الوزير.ثانياً- التشكيلات المرتبطة بالوزارة:-أ- مركز الوقاية من الإشعاع.ب- دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية.
جـ- دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط.د- دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط.هـ- دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية.و- المختبر البيئي المركزي.
المادة -9- يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.
المادة-10- يُعد المختبر البيئي المركزي المنصوص عليه في الفقرة (و) من البند (ثانيا) من المادة (8 ) من هذا القانون المختبر الرئيس للفحوصات المختبرية البيئية.
المادة- 11-أولاً- يدير مركز الوقاية من الإشعاع وكل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعين وفقاً للقانون.ثانياً- يدير مكتب الوزير والمختبر البيئي المركزي والأقسام المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص.الفصل الرابعأحكــام عامـة وختاميـةالمادة- 12-أولاً:- تحدد مهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.ثانياً:- لمجلس الوزارة استحداث الأقسام ودمجها وتغيير ارتباطها بنظام داخلي.
المادة -13- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (44) لسنة 2003 وزارة البيئة.
المادة -14- للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة-15- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبةنظرا لأهمية حماية البيئة وتحسينها ولكون وزارة البيئة هي المسؤولة عن ذلك, ولغرض تحديد أهدافها ووسائل تحقيقها وإعداد هيكلها التنظيمي. شُرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha
