أبدى وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، الثلاثاء، عدم استغرابه من الاتهامات التي وجهت إليه من قبل رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب صباح الساعدي مؤخرا، مبينا أنها عارية عن الصحة وأن القضاء سيكون الفيصل بهذا الشأن.
وقال السوداني لـ(أصوات العراق) إن "إطلاق الساعدي للاتهامات والادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي يأتي للنيل من المسؤوليات الإنسانية والخدمية التي تضطلع بها الوزارة لتوفير سلة الغذاء اللائق بالمواطن الكريم"، على حد تعبيره، ملمحا إلى أن "القضاء العراقي سيكون الفيصل بينه وبين الساعدي".
وأضاف السوداني إن "إطلاق هذه الحملة المشبوهة التي يروج لها الآن بشكل دؤوب سواء من الساعدي أو غيره من الجهات المتضررة من الذين تم ابعادهم بسبب اشكاليات مختلفة، تهدف إلى زجنا بأغراض مشبوهة ومعروفة لجميع العراقيين"، مشيرا إلى أن بعضها "جاء في سياق عمل الوزير وتخصصاته وضمن الصلاحيات التي يحددها لنا الدستور".
وتابع لقد "نأينا بأنفسنا عن هذه الحملة منعا للسجالات الإعلامية التي لا طائل من ورائها"، معربا عن اعتقاده بأن "ما ذهب إليه الساعدي من إدعاء بأننا سنهرب من العراق وقبلها الاتهامات بأحراق دوائر وزارة التجارة ما هي إلا جزء من الضغط النفسي لاجبارنا على ترك المسؤولية تحت ظل هذه الحجج الواهية التي لا تنطلي على أحد"، على حد قوله.
وأردف السوداني "أنني مرابط في بغداد ولن تنثن عزيمتي تحت كل هذه الضغوط التي تهدف إلى زعزعة عمل الوزراة الذي تميز بالكفاءة ومواجهة كل التحديات"، منوها إلى ان من ابرزها "قلة التخصيصات المالية وأزمة الغذاء العالمي وارتفاع الأسعار في البورصة العالمية".ولفت وزير التجارة إلى أن "القضاء العراقي سيكون المحطة الأخيرة للتصدي لكل التهم والشكوك الباطلة التي تحدث بها الساعدي طيلة عام ونصف"، ملمحا إلى أنه "سيرفع دعوى قضائية ولدي ما يثبت بأن الساعدي متورط بايذائي شخصيا وهو مدفوع لزعزعة عمل الوزارة الذي هو جزء من عمل الحكومة والعملية السياسية وسنكشف أوراقا كثيرة بهذا الشأن".
وردا على اتهامات النائب الساعدي برفضه حضور استضافة مجلس النواب، قال الوزير السوداني أن "هذا الكلام مبالغ فيه وغير دقيق"، موضحا أنه "دائما ما يستغل لتمرير ادعاءات غير دقيقة كوني اتعامل مع مجلس الوزراء بشفافية كاملة وحضرت مرتين أمام السادة النواب في جلسة مفتوحة تم نقلها عبر وسائل الإعلام المختلفة".واستطرد قائلا "قبل عطلة عيد الفطر المبارك الأخيرة حضرت أيضا دعوة موجهة من قبل رئاسة المجلس وأمضيت وقتا طويلا بانتظار وقت الجلسة"، وتابع "إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني اجل الاستضافة وبلغت من رئاسة المجلس بتحديد موعد آخر وأنا مستعد للحضور في الزمان الذي تقرره رئاسة المجلس ولا توجد لدي أية مشكلة في هذا الموضوع".
وقال السوداني إنه "يطلع يوميا على رسائل من السادة أعضاء مجلس النواب وهناك اتصالات هاتفية تؤشر حالات خلل ما في عمل وزارة التجارة في بغداد والمحافظت واتعامل مع كل هذه الطلبات بشفافية لغرض الايضاح إلى السادة أعضاء مجلس النواب وإجراء معالجات سريعة في حالة وجود تقصير ما في أي مفصل من مفاصل الوزارة".
وكرر السوداني دعوته "للجهات الرقابية والتدقيقية سواء في مجلس النواب أو هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية للتدقيق في سجلات وزارة التجارة ومراجعة آليات عملها خلال مدة تواجده لترى الحقيقة بعينها والرد على الاتهامات بشكل موضوعي يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة المواطن العراقي والابتعاد عن الأمزجة الشخصية التي تقف وراءها نوايا مختلفة"، على حد تعبيره.
https://telegram.me/buratha
