طالب الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب هيئة رئاسة الجمهورية المصادقة على قانون الانتخابات بشكل سريع ليتمكن مجلس النواب من معالجة موضوع تمثيل الاقليات بشكل سريع.وأكد العطية في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الاثنين في البرلمان ان" مجلس النواب لم يستلم لغاية الان اقرار هيئة رئاسة الجمهورية لقانون الانتخابات ،مشيرا الى ان نقض القانون سوف يولد مشكلة تتعلق بنسبة التصويت على القرار حسب ما نص عليه الدستور ،مما سيسبب تعقيدا وارباكا في البرلمان ".
وشدد العطية على ان الغاء الفقرة (50) من قانون الانتخابات والمتعلقة بالاقليات لم يكن موجها ضد الاقليات ،وان البرلمان العراقي بكافة كتله لم يكن لديه النية باقصاء الاقليات وحرمانها من حقوقها ،لان تلك الحقوق ومشاركة الاقليات في الدولة حق يكفله الدستور. واضاف الى ان موضوع الغاء الفقرة(50) قد ولد انتقادات عديدة ومخاوف خاصة من قبل الاقليات مما ابرز الحاجة الملحة لتوضيح هذا الامر الذي لا يخدم المصلحة السياسية .
وبين العطية على انه لا توجد اية اجندة خفية لدى اية كتلة او حزب سياسي لابعاد الاقليات او الانقاص من حقوقها ،خاصة وان للاقليات حضور واضح في مفاصل الدولة العراقية منذ تأسيسها حتى الان ،وان هذا لم يشكل في يوم من الايام مشكلة لدى مفاصل الشعب العراقي.
وتابع الشيخ العطية بالقول ربما كان موضوع الغاء الفقرة(50) خطأ غير مقصود ليس وراءه اي نية سيئة تجاه الاقليات ،ولكن بما ان ذلك ولد مخاوف واحدث احباطات لدى الاقليات اصبح من الضروري وجود حل مناسب له.وتطرق العطية الى وجود مقترحين يمكن من خلالهما معالجة الموضوع يذهب الاول الى تبني المادة (50) من قانون الانتخابات بالصيغة والارقام التي وردت بها في نص القانون الاول الذي تم نقضه سابقا من هيئة رئاسة الجمهورية مشيرا الى ان هذا اسهل الطرق حيث يمكن تعديل القانون من قبل مجلس النواب بتضمين هذه المادة بنصها اذا ما اتفقت الكتل البرلمانية المختلفة على ذلك ،ولم تختلف فيما بينها.
اما المقترح الثاني الذي طرحه العطية في حالة الاختلاف على نص المادة(50) السابق فيذهب الى صياغة المادة بصياغة جديدة حسب المعلومات الاحصائية المتوفرة عن اعداد الاقليات في المناطق التي تواجد فيها ،مشيرا الى امكانية اعتماد الارقام المتوافرة لدى الجهات المختصة المتمثلة بوزارات التخطيط والداخلية والتجارة اضافة الى هيئة الاحصاء.
واشار الى انه يمكن اعتماد الاحصاءات السابقة التي جرت في العراق وخاصة احصاء عام 1977 الذي اعتبره من افضل الاحصاءات وادقها لاجراءه في ظل ظروف طبيعية وهادئة ،حيث يمكن بناء على هذه الاحصائيات تحديد حصة معينة او (كوته) تتناسب وحجم كل اقلية.
واقترح العطية تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن الجهاز المركزي للاحصاء ووزارتي الداخلية والتجارة تتكفل باعداد تقرير مهني ،فني محظ يتم رفعه الى مجلس النواب خلال فترة اسبوع ويتضمن تحديد اعداد الاقليات ليتم على ضوئه صياغة المادة (50) وتحديد نسب كل اقلية في مجالس المحافظات التي تتواجد فيها.وأكد العطية على انه لا يتبنى اي من المقترحين ،لكنه اعلن ذلك من اجل حل الموضوع وفسح المجال امام الاقليات للمشاركة بالعملية السياسية.
وعلل العطية موضوع حذف المادة (50) بان هناك تصور بان الاقليات سوف تحصل على مقاعد لها في المحافظات التي تتواجد فيها بكل الاحوال ،وان الاحزاب والكتل سوف تتنافس على تمثيل الاقليات فيها كي تتمكن من الحصول على مقاعد لها في مجالس المحافظات..وأشار العطية الى ان تعديل قانون الانتخابات لاجل اضافة المادة (50) مجددا اليه يتطلب المرور بالسياقات الاعتيادية المتبعة بتعديل اي قانون اخر من قراءته مرتين قبل التصويت عليه من قبل البرلمان.
بغداد ( إيبا )
https://telegram.me/buratha
