وأضاف الجاف في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "التدهور الأمني الذي شهدته المحافظة وضعف الأجهزة الرقابية وهجمات الجماعات المسلحة وانشغال الإدارات المحلية بالملف الأمني في العديد من مناطق المحافظة، ساعد عددا من المسؤولين على انتهاز الفرصة واستغلال مناصبهم في الإثراء على حساب المال العام".
وأوضح رئيس اللجنة القانونية أن “حالات الفساد الإداري تتركز في مشاريع الأعمار"، مشيرا إلى أن "تحقيقات أصولية تجري بهذا الصدد سيتم الإعلان عنها قريبا". لكنه لفت إلى أن "الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الفساد المتعلقة بالمسؤولين المحليين تسير ببطء". وقال الجاف "لم نجر حتى الآن بيانات مفصلة حول نسب الفساد الإداري المستشري في دوائرنا الخدمية والذي يتخذ أشكالا متعددة".
من جانب آخر قال مصدر مسؤول في مجلس محافظة ديالى في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "الأجهزة الرقابية المختصة بكافة عناوينها هي مجرد تسميات لا تشكل رادعا حقيقيا في مكافحة الفساد الإداري المستشري في أعلى الجهات الإدارية".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه "إذا ما تم إعداد كشف لنسب الفساد الإداري فإن ديالى سوف تتصدر قائمة المحافظات الأكثر فسادا "، مشيرا إلى أن "التدهور الأمني الذي شهدته المحافظة خلال الأعوام الثلاثة الماضية خلق فترة ذهبية للعديد من المسؤولين المحليين المفسدين"، على حد قوله.
وأوضح المصدر أن "بعض قضايا الفساد تتصل بشخصيات مسؤولة ومتنفذة في المحافظة، لذلك فإن اغلب المسؤولين في الدوائر الرقابية يخشون البت في الكثير من القضايا المطروحة أمامهم".
https://telegram.me/buratha
