قال وزيرا خارجية العراق ان العراق والولايات المتحدة اقتربا من التوصل لاتفاق أمني تأخر كثيرا. فيما أعرب في لقاء مع احدى الصحف الامريكية ، عن أمله ان لا تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى انسحاب سريع للقوات الأمريكية من العراق.
وتتفاوض الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة أمنية جديدة توفر اساسا قانونيا للقوات الامريكية لكي تعمل في العراق بعد ان ينتهي تفويض الامم المتحدة في نهاية العام الحالي. وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري نقلا عن « رويتر « في اجتماع مع نظيرته الامريكية كوندوليزا رايس إن الجانبين في المراحل الاخيرة من المفاوضات. وأضاف أن الجانبين اقتربا جدا. وقال إنه أكد مرات عديدة اعتقاده أن الاتفاق في المراحل الاخيرة وسيحتاج ذلك الى تأييد كل الزعماء السياسيين لهذه الاتفاقية.
وقال إنه يتمنى أن تكون هناك بعض الانباء الطيبة للجانبين وان يتم تعزيز والحفاظ على المكاسب السياسية والامنية التي تحققت في العراق.وقالت رايس أيضا إن هناك «تقدما طيبا».وأضافت «هذه اتفاقية مهمة. وهو أمر ليس سهلا عندما تعمل مع حكومة ذات سيادة وننوي أن نحترم تماما سيادة العراق.»لكن رايس قالت إن هناك حاجة للاتفاق على «اجراءات حماية معينة» حتى تتمكن القوات الامريكية من المضي في تحقيق المكاسب الامنية في العراق .وقالت «نعمل أيضا في سياق اطار استراتيجي بعيد المدى يجعلنا حلفاء وأصدقاء لفترة طويلة جدا جدا.»وقال العراق انه يريد أن تنسحب كل القوات الامريكية منه بحلول عام 2011 بينما قال البيت الابيض ان الاتفاقية ستشمل «تاريخا مأمولا» للانسحاب وتخطط الولايات المتحدة لسحب ثمانية الاف من قواتها في العراق بحلول شباط ليصبح عدد القوات الامريكية في العراق 138 ألف جندي.الى ذلك أعرب زيباري في لقاء مع صحيفة سيراكيوز الأمريكية، امس الاول، نقلا عن اصوات العراق ، عن أمله ان لا تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى انسحاب سريع للقوات الأمريكية من العراق، محذرا من ان عواقب خطوة كهذه «سيندم عليها الجميع». ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية قوله ان «انسحابا متعجلا للقوات الأمريكية من العراق ستكون له عواقب على البلاد والمنطقة سيأسف الجميع عليها بعد ذلك.»ويحضر زيباري الاجتماع الوزاري السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال زيبارأن لا مؤشرات لديه على ان الإدارة الأمريكية تفكر في خروج سريع من العراق، حيث أنفقت ما يزيد عن 550 بليون دولار، بسبب الأزمة المالية، «إلا ان هذا هو منطق الوضع الحالي،» على حد تعبير الوزير.وأضاف زيباري ان «لا احد توقع هذه الأزمة الكبيرة، لكن الجهود قائمة لتخطيها واحتواء آثارها وإنقاذ بعض من الشركات من خلال ضخ أموال كبيرة. ومع ذلك الأزمة واضحة في كل مكان.»وسئل زيباري عما إذا كان قلقا من ان الأزمة المالية الراهنة قد تجر حكومة الولايات المتحدة إلى انسحاب أسرع مما يريد العراق، كإجراء لتوفير التكاليف، فأجاب زيباري «لا اعرف.»إلا انه أضاف «نحن نأمل ألا يكون لهذه الأزمة اثر كبير في اتخاذ... قرارات جذرية سيندم الجميع عليها بعد ذلك.»وعن قصده بـ»القرارات الجذرية»، قال زيباري «الانسحاب المتسرع الذي سيجر عواقب. واعتقد ان هذا يهم كل المشتركين في المنطقة، وعلى كل إدارة ان تحسب حساب ذلك.»وقال كبير الدبلوماسية العراقية ان «الحكومة العراقية ما زالت تأمل ان تبرم الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 4 من تشرين الثاني المقبل.»وأوضح زيباري قائلا «إننا نتحدث، الجانب العراقي والجانب الأمريكي، واعتقد ان مسودة الاتفاقية أنجزت في غالبيتها. وما نحتاج القيام به هو بعض القرارات السياسية من جانب القيادة.»وأضاف ان «نافذة الوقت في طريقها إلى الإغلاق، فقد كنا نأمل التوصل إلى الاتفاقية بنهاية تموز الماضي ونحن الآن في أيلول. ولم نتخل عن الأمل أبدا، إلا ان في الواقع لم نتوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.»وأشار زيباري إلى انه «في حال عدم التمكن من التوصل إلى الاتفاقية قبيل الانتخابات، فالبديل هو العودة إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة وتمديد وصاية القوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، التي تنتهي في 31 من كانون الأول المقبل.» وكشف زيباري عن انه «ابلغ المرشحين للرئاسة الأمريكية ـ الديمقراطي باراك اوباما والجمهوري جون ماكين ـ بان «قد يكون في مصلحتنا إبرام هذه الاتفاقية قبل نهاية ولاية الإدارة الحالية، حيث الاتفاقية من خطتها.»وأضاف انه أوضح لكلا المرشحين انه «ما دامت الاتفاقية لن تكون ملزمة لأية إدارة قادمة، فان الأخيرة ستفيد من شيء في اليد عندما تتولى مهامها.»
https://telegram.me/buratha
