"عندما تكون المبالغ كبيرة ولا تحسب لها خطة مدروسة سيكون لها أثر سلبي على سعر صرف الدينار العراقي وأيضا على أسعار المواد الخاصة بالبناء وأسعار العمل. هذا الموضوع مركزي بالدرجة الأولى ، يفترض أن الوزارات المعنية هي وزارة المالية ووزارة التخطيط أن تتحسب له إضافة إلى دورنا كحكومة محلية في بعض الشؤون التي تتعلق بمحافظتنا كأن نقوم بتنويع المشاريع بطريقة لا تسبب سحب مواد معينة من السوق بشكل فجائي وكبير حتى لا نؤثر على سعرها أو تجهيزها خاصة وأن كثير من هذه المواد حالياً هي مستوردة التي تدخل في عملية الإنشاء".
وتوقع محمد أن يتم تأجيل مشاريع الإعمار المقرر تمويلها من هذه الميزانية إلى العام المقبل وقال:
"في ضوء التجارب التي مررنا بها عام 2006 و2007 المبالغ دورت بشكل كامل ولحدِّ الآن في خزينة المحافظة وفي حساب المجلس لمشاريع المجلس الذي نتوقعه تدور لهذه السنة لأنه فعلا الفترة الباقية لا تتجاوز 3 أشهر وخلال هذه الفترة عندما تعلن عن مناقصة أنت بحاجة إلى فترة للإعلان وفتح العطاءات ومن ثم إذا أعيدت المناقصة فحتما المبالغ لا يمكن تغطية إحالتها خلال هذه الأشهر أو إنجازها".
وألقى محمد باللائمة على حكومة نوري المالكي في عدم وصول مبالغ الموازنة الإضافية إلى المجلس لحدِّ الآن:
"طبعا بالدرجة الأولى الجهات في بغداد بمعنى الأعمال الإجرائية مثل فتح الحسابات أو تهيئة المبالغ وإرسالها بشكل مسهب إلى المحافظات. التأخير في بغداد تحديداً". ونفى محمد مسؤول لجنة الإعمار علمه بالمبالغ المخصصة لمجلسه من هذه الميزانية:
"الموازنة التكميلية لحدِّ الآن كمجلس لم يحدد مبلغها بشكل واضح من قبل الجهة التنفيذية, نسمع بأن هناك 50% من ميزانية عام 2008 ستطلق كميزانية تكميلية وفي بعض الأحيان 100%, المجلس بشكل عام تحسب لتوزيع هذه الأموال على معظم مدن المحافظة".
وكان مجلس رئاسة الجمهورية صادق في الأول من أيلول / سبتمبر الجاري على الموازنة التكميلية للسنة المالية 2008 والتي تقدر بحوالي 21 مليار دولار ليصل إجمالي الموازنة نحو 70 مليار دولار لتكون الأعلى في تاريخ البلاد التي ما زالت على الرغم من ذلك تعاني من تدني مستوى الخدمات وتأخر عمليات إعادة الإعمار.
https://telegram.me/buratha
