وقال المالكي لوكالة أسوشتدبرس انه مستعد لقبول حل وسط بشأن المسألة الشائكة المتمثلة في قانونية ولاية قضائية على القوات الامريكية فى البلاد، لكنه حذر من أن البرلمان العراقي لن يقبل أي اتفاق لا يرقى إلى مستوى المصلحة الوطنية للبلاد. وحذر من أن اية محاولة لدفع مثل هذه الصفقة قد يؤدي إلى خلاف سياسي داخل العراق يمكن أن يهدد حكومته.
وتحدث رئيس الوزراء العراقي مطولا عن المعضلة التي يواجهها في محاولة لتأمين إتفاق تاريخي مع الولايات المتحدة لوضع أساس لمستقبل الوجود الاميركي.
وفي المقابلة، أشار إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الجنود والرأي العام الأميركي من أجل العراق خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار إلى رغبة العراقيين في مساعدة الولايات المتحدة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية، وأضاف أن أفضل طريقة لمساعدة الولايات المتحدة تكمن في تحمل المزيد من المسؤولية الأمنية في العراق.
وردا على أسئلة شدد المالكي على أنه ملتزم التزاما راسخا بالتوصل الى اتفاق من شأنه أن يسمح للقوات الامريكية بالبقاء في البلاد بعد نهاية العام.
"إننا نعتبر التفاوض والتوصل إلى مثل هذا الاتفاق مسعى ومهمة وطنيين لهما طابع تاريخي. وتعد الاتفاقية في غاية الأهمية بحيث ينطوي عليها استقرار وأمن البلاد ووجود القوات الأجنبية. وهي ذات بعد تاريخي"، كما قال المالكي.
وقد تعثرت تلك المحادثات خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب مطالبة العراق بأن يتمتع بالسلطة القضائية على القوات الامريكية في البلاد إذا واجهوا اتهامات بارتكاب خطأ. ولكن المالكي قال إنه على استعداد الآن لقبول حصانة للقوات الامريكية أثناء تأدية واجباتها الرسمية، ولن يطلب العراق السلطة القضائية إلا في الحالات الأخرى.
وفي حال التوصل إلى حل لهذه القضية، فإن "القضايا العالقة" الأخرى ستجد طريقها إلى الحل بسرعة، حسبما أعرب عن اعتقاده. واذا فشلت المحادثات، فإن خيار الولايات المتحدة البديل سيكون على الأرجح السعي إلى استصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يقر بتواجد القوات الامريكية في العراق.
لكن المالكي لفت إلى أن التوترات الجديدة التي اندلعت بين روسيا والولايات المتحدة في آب / أغسطس بسبب اندلاع القتال في جمهورية جورجيا السوفياتية السابقة، يمكن أن تعقد أي محاولة لتأمين مثل هذا القرار بالنسبة لبقاء القوات الامريكية في العراق.
وأضاف "إذا لم نتوصل إلى اتفاق قبل الأول من كانون الثاني / يناير 2009 سيتعين على القوات الدولية البقاء في قواعدها، ثم يفترض التوصل إلى خطة لانسحابها على جناح السرعة."ولن يكون ذلك في مصلحة العراق ولا في مصلحة الولايات المتحدة. إن احتياجنا لقوات التحالف في تناقص، ولكنه ما زال قائما."
https://telegram.me/buratha
