وزارة المهجرين والمهاجرين تدعو لاصدار الجنسية للمهجرين العراقيين في ايران

دعت وزارة المهجرين والمهاجرين، الاثنين، اللجنة الخاصة باعادة المهجرين العراقيين من ايران الى تسهيل اصدار الجنسية العراقية لهم بالاعتماد على احصاء 1957مع شهادة شخصين او اثبات الرعوية العراقية الصادرة من الدولة العثمانية. وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة كريم الساعدي لـ(أصوات العراق) إن "الوزير عبد الصمد رحمن سلطان الذي يترأس اللجنة الخاصة باعادة المهجرين العراقيين من ايران أكد وخلال اجتماعه اليوم باللجنة على ضرورة تسهيل اصدار الجنسية العراقية لهم والاعتماد على احصاء عام 1957وشهادة شخصين او اثبات الرعوية العراقية الصادرة من الدولة العثمانية لحل جميع المسائل المتعلقة بالتعويضات". وأضاف أن الوزير "اكد على ضرورة ابعاد المهجرين العراقيين عن اجراء معاملات التجنس لأنه لا يعطي الحقوق المدنية والقانونية للمهاجر العائد، اضافة الى فتح خط ساخن مع وزارة المالية بشأن تثبيت عقارات المواطنين المصادرة وذلك بوضع ممثل من الوزارة في ايران". ونقل عن وكيل الوزارة اصغر الموسوي قوله إن "اللجنة الخاصة باعادة المهجرين العراقيين من ايران ستعد قوائم خاصة بالمهجرين"، و"ستقسم المهام بين اعضائها من الوزارات والمؤسسات التي تتمثل بعرض المشاكل وايجاد الحلول الممكنة والمقترحة لكي توحد المعالجات للمشاكل المختلفة التي يعاني منها المهجرين". ولفت وكيل وزارة المهجرين ان "اللجنة ستقوم خلال الايام المقبلة بزيارة ايران لتحديد المشاكل القانونية كالأملاك المصادرة والشهداء والجنسية وحالات اللجوء، فضلاً عن المقترحات حول مشاكل المهجرين وصلاحيات اللجنة وتقديمها لرئيس الوزراء لاصدار قرار بأن اللجنة هي فريق عمل متكامل ذو صلاحيات وقدرات رسمية قادرة على تشخيص المشاكل ومعالجتها في آن واحد". ويذكر ان اللجنة الخاصة باعادة المهجرين العراقيين من ايران تضم في عضويتها ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية والخارجية ومؤسسة الشهداء وهيئة حل نزاعات الملكية.