وقال بيان صادر عن المركز الوطني للاعلام ان الامانة وجهت بالسماح لكل طبيب بحمل قطعة سلاح واحدة ، على ان يكون تخويل حملها من ضمن هوية نقابة الاطباء وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد. ونبهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى عدم اصدار أي امر بالقاء القبض او احتجاز أي طبيب الا بعد اجراء التحقيق الاداري، على ان تكون الاحالة الى القضاء من قبل وزير الصحة حصرا.
ومن جانب اخر طلبت الامانة العامة من وزارة المالية اعلامها بنسب الضرائب المفروضة على العيادات الخاصة بالاطباء، داعية نقابة الاطباء وبالتعاون مع وزارة الصحة، الى تحديد قيمة معاينة المريض في العيادات الخاصة، اعتمادا على الدخل الشهري للموظف الحكومي.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha