وأوضح حرب في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "الهيئة القضائية في محكمة التمييز أصدرت قرار حكم يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقتصار كلمة الدعوة في أسماء الأحزاب على حزب الدعوة الإسلامي الأمانة العامة".
وأضاف حرب وهو محامي وخبير قانوني تم توكيله للمرافعة في القضية أن "المدعى عليهم في القضية التي رفعها حزب الدعوة الإسلامي، قبل شهرين، هم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومنظمة أنصار الدعوة، وحزب كوادر الدعوة، وتنظيمات أبناء الدعوة، وحزب الدعوة العراقي".
وأشار حرب إلى أن "جميع الأحزاب المدعى عليها هي أحزاب حديثة العهد، وتأسست خلال السنتين الماضيتين، ما عدا حزب كوادر الدعوة الذي تأسس في شهر تشرين الثاني عام 2005 ولم يحصل على أي مقعد في البرلمان"، مبينا أن "توجهات جميع هذه الأحزاب هي إسلامية".
وأكد حرب أن "القرار الذي أصدرته محكمة التمييز، اليوم الأحد، هو قرار قطعي ونهائي لا يخضع للتمييز أو الاستئناف".
وأوضح الخبير القانوني طارق حرب أن "مبررات رفع حزب الدعوة الإسلامي للدعوى القضائية على الأحزاب الأربعة هي إن هذه التنظيمات تحمل جميعها اسم الدعوة وهذا من شأنه تضليل الناخب في الانتخابات"، لافتا إلى أن "حزب الدعوة الإسلامي الأمانة العامة هو الأصل وأن بقية الأحزاب نشأت من بعده".
ولفت حرب إلى أن "حزب الدعوة الإسلامي الأمانة العامة لم يرفع دعوى ضد حزب الدعوة تنظيم العراق لوجود تنسيق سياسي وانتخابي بين الحزبين".
يذكر أن تاريخ تأسيس حزب الدعوة الإسلامي يعود إلى بداية الستينات من القرن الماضي على يد المرجع الشيعي محمد باقر الصدر، ويعتبر أول حزب سياسي شيعي حمل طابعاً دينياً في العراق.
https://telegram.me/buratha