اصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا حول ادعاءات قناة الشرقية الارهابية الكاذبة والرخيصة بوجود حملة تصفية لكادر الوزارة وابعاد واقالة لسفرائها وغير ذلك من الادعاءات .
وقال البيان انه المؤسف ان القائمين على هذه القناة تمادوا بهذه الضجة الاعلامية المفبركة رغم اتصال الوزارة المباشر مع احد مسؤولي القناة لتوضيح حقيقة الامر لهم ونفي ما نشر ، لا بل اعتمدوا على المبالغات وافتعال امور هدفها كما يبدو خلق حالة من الفوضى والارباك لعمل الوزارة وافتعال ازمة لا وجود لها اساساً ، والسعي لاستنطاق عدد من الشخصيات لتوريطهم بامور لا اساس لها من الصحة وتسييس معلومات خاطئة وغير دقيقة ، لدق اسفين بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة والعملية السياسية .
واضاف البيان ان الامر لا يعد كون وزارة الخارجية شانها شان اي مؤسسة حكومية اخرى تستخدم حقها القانوني بدراسة وتحديد موظفيها الذين بلغوا سن التقاعد لاتخاذ القرار المناسب اما باحالتهم على التقاعد وفق الاصول النظامية المعمول بها او تمديد عمل البعض منهم لفترة تحددها الوزارة بموافقة السيد الوزير ومصادقة دولة رئيس الوزراء بناءً على مقتضيات مصلحة العمل وتواصله . وان هذا الامر لا يزال موضوع الدراسة والتدقيق ولم يصدر اي قرار بشانه حتى الان . ويبدو ان هناك تسريبات معلوماتية غير دقيقة وصلت الى هذه القناة التي عملت على بث الخبر وتضخيمه دون الرجوع الى الجهة التي يهمها الخبر من اجل التاكد منه وهذا مما يجعلها تفقد مصداقيتها امام الراي العام .
وقال البيان اننا ناسف لابتعاد الشرقية عن المهنية الاعلامية التي تتطلبها اي مؤسسة اعلامية والتي من صلب مقوماتها المصداقية والموضوعية والكلمة الصادقة والهادفة ، كما اننا ناسف الى لجوء هذه القناة الى هذا الاسلوب الرخيص الذي لا يهدف سوى للاثارة السلبية والاساءة الى وزارة سيادية في الحكومة العراقية ، هذه الوزارة التي حققت باعتراف الجميع نجاحات هامة ومؤثرة في ادارة السياسة الخارجية والدبلوماسية الجديدة المنفتحة على العالم وعلى دول المنطقة والعالم العربي .
واضاف البيان اننا في الوقت الذي نستهجن هذا الاسلوب الذي اخذت قناة الشرقية على نفسها اتباعه في هذا الموضوع فاننا ننفيه جملة وتفصيلا ، كما وندعو هذه القناة لتوخي الدقة والموضوعية في عملها وفي حصولها على المعلومة من اجل ان يكون عملها رصيناً .
ومن الملاحظ ان البيان لم يذكر انه سيقيم دعوة قضائية بحق القناة الارهابية او على الاقل ان يقول ان الوزارة تحتفظ بحقها القانوني بمقضاة قناة الشرقية الارهابية . مما يثير شكوكا حول قدرة وزارة الخارجية على اتخاذ قرارا ضد هذه القناة الارهابية ويدل ايضا ان الوزارة ضعيفة جدا في اخذ حقها من المتطاولين عليها .
https://telegram.me/buratha
