بدعوة من مؤسسة الإمام الكاظم (عليه السلام ) لرعاية حقوق السجناء السياسيين وبرعاية خاصة من سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسين الحكيم الأمين العام لمؤسسة الإمام الكاظم أقيمت مأدبة إفطار كبرى على شرف مجموعة كبيرة من السجناء السياسيين حضروا من محافظات الفرات الأوسط للمطالبة بتفعيله القوانين التي أقرت لرعايتهم وإعطائهم حقوقهم بعد سنوات طويلة من الألم والعذاب وضياع العمر والتضحيات من اجل الوطن والخلاص من النظام الصدامي الدموي .
اليوم هذه الشريحة مغيبة تماما عن الساحة مع إن فيها الكفاءات والنخب الفاعلة التي بإمكانها أن تأخذ دورها في بناء المجتمع العراقي .
أشار سماحة السيد الحكيم وعدد من المسؤولين عن فروع مؤسسة السجناء السياسيين في العراق الى ضرورة التفات الحكومة العراقية الى شريحتهم خاصة مع إقرار وتفعيل قوانين أبرمت لصالح الظالم على حساب المظلوم .
وأكد الأمين العام لمؤسسة الإمام موسى الكاظم عليه السلام في كلمته :": نعتقد إن هناك حقوق مهدورة للسجناء النظام المباد والذي كان يأخذ على الظنة والتهمة وكانت التهمة عنده الارتباط بالإسلام والارتباط بمذهب (آل البيت الأطهار عليهم السلام ) والعمل من اجل نشر الإسلام وبالتأكيد انه لحد ألان مع وجود الخطوات الملموسة على صعيد أن يكون للسجناء حقهم الطبيعي في بناء العراق الجديد وحقوقهم الطبيعية كمواطنين مظلومين متضررين ولكن لم نجد إن الأمور أخذت إبعادها الطبيعية واستحقاقاتها الأساسية ، وهذا الشيء طالبنا به وسنبقى سنطالب به الى أن يتحقق لان السجين العراقي في أيام نظام صدام خصوصا السجناء الذين عايشنا أوضاعهم بشكل مباشر ولمسنا المستوى البطولي لهم في ولائهم لوطنهم وللرسول ولأهل البيت الأطهار، فهم يستحقون اليوم أن يكونوا إبطال العراق وإبطال الصمود في العراق الذي تمكن من المحافظة على الكثير من خصوصياته وهويته مع شدة الضغوط والظروف القاسية والمأساوية ، نعتقد أن يكون لهؤلاء وضعهم الطبيعي على مستوى الاحترام لجهودهم وجهادهم وآلامهم وعذاباتهم التي تحملوها بشكل منقطع النظير في التاريخ المعاصر على مستوى وسائل التعذيب التي استخدمت ضدهم على مستوى المدة الطويلة التي غيبوا بها ، فلابد أن يكون لهؤلاء الشريحة حقوقها الطبيعية في العراق ليس من ألان صاعدا وإنما لابد أن ننظر الى حقوقهم من يوم تعرضهم للظلامة ومن هنا كل القرارات التي تصدر بقصد تعويض السجناء لابد أن تكون بأثر رجعي ."
وطالب سماحته السلطات الثلاثة بان تعطي السجناء حقوقهم وتشريع القوانين التي تضعهم في نصابهم الطبيعي كإبطال للعراق قائلا " ندعو السلطة التنفيذية الى الإسراع في تنفيذ ما تم إقراره ولو كان بشكل خجول عن حقوق هؤلاء وندعو أيضا السلطة القضائية الى أن تفسح الفرص المناسبة لكي يقتص العراق – ولا نقول فقط السجناء السياسيين – ممن وظف إمكاناته ومؤسساته وتشكيلات الدولة فيه لظلم أبنائه وأبطاله ."من جانبه زهير مسلم حسين مدير مؤسسة السجين السياسي مكتب النجف الاشرف ": نحن إزاء مشكلة مستشرية في أجهزة الدولة وهي مسالة المحاصصة ، فهذه المسألة لم تكن المؤسسة بعيدة عنها فاختبار الجهات الرسمية في الحكومة أصحاب القرار في المؤسسة كان على أساس محاصصاتي وليس على حساب الكفاءة التي يجب أن تكون لصاحب القرار ولهذا السبب نجد إن عمل المؤسسة بطيء جدا مما أدى عدم حصول السجين على أي من حقوقه بسبب التلكؤ الحاصل في إدارة المؤسسة ، نحن نطالب من الأستاذ المالكي باختيار شخصيات مناسبة للمؤسسة تتناسب وتتلاءم مع قدرة هذه الشريحة ، وان تلتفت الدولة الى هذه الشريحة ، لإعطائها حقوقها في الوقت الذي اخذ فيه البعثيون والجلادون حقوقهم كاملة فقبل أيام حصلنا على وثيقة مرسلة من هيئة المصالحة الى هيئة المسائلة والعدالة تطالب فيه بإعطاء رواتب تقاعدية الى 50 عسكري برتبة فريق ركن منهم عبد الجبار شنشل ،هشام صباح الفخري ، إياد فتيح الرواي ، ماهر عبد الرشيد ، فهل يعقل إعطاء هؤلاء الجلادون الذين كانوا يعدمون الشعب العراقي بالآلاف رواتب تقاعدية مجزية ولحد ألان لم يحصل السجين السياسي على أي حق من حقوقه ؟ ."
من جانبه تحدث مدير مؤسسة السجناء السياسيين فرع بابل عقيل مهدي ظاهر ": إن المؤسسة فتية هي تحتاج الى دعم من الجوانب الأربعة ، وتعاني من بعض التلكؤات ومن بعض القوانين المعطلة التي لم تفعل بسبب المسؤول الفلاني أو الوزارة الفلانية ، ونحن ندعو الحكومة العراقية لتفعيل قانون مؤسسة السجناء السياسيين ودعمهم والعمل على إصلاحه ."
وطالب جبار كسار مسؤول المؤسسة في الديوانية سجين من 1981 الى 1991 ": باسم السجناء السياسيين وباسمي كسجين محكوم بالسجن المؤبد اطالب الحكومة المركزية بتفعيل قانون المؤسسة وإصلاح ما فيه وبرعاية السجناء رعاية جيدة ، فلحد ألان نرى شيئا ملموسا إلا منحة السيد رئيس الوزراء وهي ليست راتبا ، حيث لم يحصل السجين السياسي على أية حقوق تذكر."
وتطرق محسن الوائلي يعمل مؤسسة السجناء السياسيين مكتب النجف ": قانون مؤسسة السجناء السياسيين الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في أخر جلسة لها عام 2005 وصادقت عليه الهيئة الرئاسية او أيامها ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 - 3- 2006 ، لم يتم تفعيله إلا بعد سنة ونصف من نشره في الجريدة الرسمية ، مؤسسة السجناء السياسيين ولدت ضعيفة ، ولا تعمل على تفعيل مقومات ومظلومية السجناء السياسيين ، لان مؤسستنا كانت وليدة المحاصصة ، حيث ان أعضاء مجلس الرعاية جاؤوا إلى مناصبهم عن طريق المحاصصة ، وكل شيء في البلد جاء عن طريق المحاصصة أصابه الفشل بنسبة 70% فعلى هذا الأساس لم تستطع المؤسسة ان تلبي ولو20% من متطلبات ومظالم السجناء السياسيين وطموحاتهم ، فإقرار الراتب ألتقاعدي لم يفعل منذ أكثر من سنة وعدة أشهر وقضية قطع الأراضي السكنية مركونة ومهملة ولم يستطع السجناء أن يحصلوا إلا على المنحة التي اقرها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ولم تأتي هذه المنحة إلا عن طريق الجهود الشخصية للأستاذ المالكي وبتدخل مباشر من سماحة السيد عمارا لحكيم حيث أوصل صوتنا إلى السيد رئيس الوزراء وحصلنا على هذه المنحة ."
وطالب الوائلي الحكومة أن يأخذ السجناء دورهم في المجتمع ، والالتفات إلى هذه الشريحة المغيبة فإنهم أناس مظلومين ومضحين ومجاهدين وحاملين أرواحهم على اكفهم من اجل الوطن حيث إننا لم نسجن اعتباطا بل لأننا أناس مضحين قالوا للنظام السابق ، وهذه أل "لا" كلفتهم حياتهم وشبابهم وسنين عمرهم في طوامير و زنازين النظام ألصدامي الدموي ."
معن سعيد علي ألطريحي مدير ناحية الحيدرية والسجين سنة 1983": وضعية السجناء السياسيين في البلد يرثى لها وهناك تعثرات كبيرة جدا ، فادعوا جميع الجهات السياسية المسئولة والسياسيين أيضا ، إلى إتاحة الفرصة أمام الكوادر والكفاءات من السجناء السياسيين ليأخذوا دورهم في المواقع الإدارية حيث لدينا العديد من العقول النيرة التي تستطيع أن تخدم البلد ."
ومن مدينة كربلاء المقدسة رسول فرحان اعتقلت سنة 1980 وأطلق سراحي 1991 تحدث قائلا ": لقد صدر قانون يخص مؤسسة السجناء السياسيين ولكن هناك تلكؤا واضح في تنفيذه وفي تنفيذ الكثير من المقررات والاستحقاقات التي تصب في مصلحة هذه الشريحة المظلومة والسبب غامض ويبدأ من رئيس المؤسسة ، فنطالب الحكومة العراقية بتفعيلة دورا لمؤسسة وإعطائها صلاحيات اكبر حتى تأخذ مساحة اكبر في العمل ."
أما السيد أفضل الشامي مسؤول العلاقات العامة في العتبة الحسينية المطهرة في كربلاء (سجين سياسي سابق) "أشار الى : إن السجناء السياسيين عندما يطالبون بحقوقهم إنما كانوا ينتظرون ان يتلفت إليهم القادة السياسيون الذين يقودون البلد وفي غالبهم ممن اكتووا بنار النظام السابق لان كل بلد أو شعب أو امة تعتني أو تقدس أو تهتم بماضيها ، تكون امة خيرة ونحن ننتظر منذ 5 سنوات أن يتلفت إلينا احد بما نستحق ليس كحقوق مادية فقط أنما يجب أن تعرض حقوق هذه الشريحة باعتبارها الشريحة التي ضحت وقدمت وهي إحدى التشريحيتين (الشهداء والسجناء) ."
جديرا بالذكر حضر مأدبة الإفطار جمع من العلماء الأعلام من آل الحكيم الكرام وعدد من طلبة وأساتذة الحوزة العلمية الشريفة من السجناء السياسيين أيضا والذين قضوا أجمل سنين عمرهم في السجون إضافة الى قرابة ال150 سجينا كانوا معهم وحضور محافظ النجف الاشرف اسعد أبو كلل ، وبعد انتهاء المأدبة ذهب المدعوون برفقة العلماء الإعلام لزيارة مكتب سماحة المرجع الفقيه أية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم رفيق دربهم في سجون نظام الطاغية المقبور واستمعوا الى مؤازرة سماحته وتأيده الكامل لمطاليبهم وحقوقهم المهدورة .
https://telegram.me/buratha
