وزارة النفط تحمّل مجلس النواب مسؤولية صيانة الثروة النفطية

حمّل الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد مجلس النواب المسؤولية عن صيانة الثروة النفطية، مشيراً إلى أن العقود التي تبرم من دون علم وزارة النفط تعتبر غير قانونية.

وأضاف جهاد ردا على سؤال  بشأن موقف الوزارة من العقد الذي وقعته الخميس حكومة إقليم كردستان مع شركة نفط كورية، أن وزارة النفط عبرت في وقت سابق عن موقفها بهذا الشأن وعلى لسان وزير النفط وهو أنها تعتبر أي عقد يبرم دون موافقة الحكومة الاتحادية المركزية ووزارة النفط الاتحادية يعتبر غير قانوني. وقال جهاد إن على مجلس النواب أن يضع أسسا صحيحة لإدارة الثروة النفطية في البلاد:

وأكد جهاد أن قانونا جديدا لإدارة القطاع النفطي ينتظر أن يصدر قريبا، مشددا على أن وزارة النفط هي الجهة المسؤولة الآن عن إدارة القطاع النفطي. وأوضح أن القانون الجديد يحدد المهام والمسؤوليات بالنسبة لوزارة النفط وشركة النفط الوطنية المؤمل إنشاءها بعد إقرار قانون النفط والغاز.

وأضاف أن القانون يحدد أيضا المهام والمسؤوليات بالنسبة للمحافظات والأقاليم وعلى الجميع الالتزام بها أما الآن فإن وزارة النفط هي المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لحين صدور القانون الجديد.

وعن سؤال حول مصير العقود التي تبرم قبل صدور قانون النفط ومن دون موافقة الوزارة، قال جهاد إن هذا يعتمد على ما سيتم الاتفاق عليه في البرلمان مشددا على أن البرلمان أمام مسؤولية حل هذه المعضلة.

وأوضح الناطق باسم وزارة النفط أن الوزارة أبدت رأيها في هذا الأمر وعلى مجلس الأمن العمل على عدم الإضرار بالثروة النفطية على حدِّ قوله واعتماد القانون الجديد لحماية تلك الثروة.