كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط ان عدد الحقول النفطية التي ستعلن في دورة التراخيص الثانية المقررة في شهر كانون الاول المقبل هي 15 حقلا معظمها في المنطقة الجنوبية فيما شدد رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء المهندس ثامر الغضبان على ضرورة الاسراع في تأسيس شركة النفط الوطنية لتتولى النهوض بالقطاع النفطي.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ"الصباح": ان الحقول النفطية التي سيتم اعلانها في جولة التراخيص الثانية تتراوح اعدادها بين 10 و15 حقلا سيتنافس عليها عدد من الشركات العالمية المتخصصة بالقطاع النفطي. وانتقد آليات اعلان جولة التراخيص الاولى، قائلا: انها تمكن الشركات من السيطرة على استثمار الحقول النفطية الستة التي تم اعلانها في حينها على ما نسبته 80 بالمائة من حجم الانتاج و70 بالمائة من حجم الاحتياط.واوضح المصدر ان عقود الخدمة التي تبرم مع هذه الشركات ستستمر لأكثر من 20 عاما ما يؤهلها للسيطرة بشكل كامل على هذه الحقول.
وتساءل المصدر عن الاسباب والدوافع التي دعت وزارة النفط الى توقيع عقد مع شركة شل الهولندية ـ الانجليزية، الذي قال انه لم يكن على اساس تنافسي مع الشركات الاخرى وعلى اساس المشاركة في الانتاج ما يجعل للشركة اليد الطولى في التحكم بكميات الغاز المنتج ولا يحق للجانب العراقي التدخل في هذا الموضوع، حسب قوله.
من جانبه، اكد رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي المهندس ثامر الغضبان في اتصال هاتفي مع "الصباح" ان مناقشات تدور حاليا في وزارة النفط بشأن الحقول التي سيتم اعلانها في جولة التراخيص الثانية، منوها بان هناك حديثا عن اعلان 15 حقلا نفطيا اخر تتنافس عليه الشركات المؤهلة. اما عن ابرام عقد استثمار الغاز في المنطقة الجنوبية مع شركة شل على اساس المشاركة، فاوضح الغضبان ان الشركة بدأت حواراتها مع الوزارة منذ 15 عاما لاستثمار النفط في حقل ارطاوي الى جانب اهتمامها بحقول الغاز والغاز المحترق في الجنوب وآليات استثماره وتم فعلا وضع دراسات وخطط شاملة للاستثمار ودربت الملاكات العراقية الى جانب توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة النفط اسـوة بعدد من الشركات الاخرى.
واضاف ان الشركة بعد 9 / 4 / 2003 اعدت دراسة واسعة لاستثمار الغاز في المنطقة الجنوبية وتوفيره كوقود للمحطات الكهربائية والغاز المسال، مبينا ان الدراسة اشارت الى انه في حال وصول انتاج العراق من النفط الخام الى 6 ملايين برميل فان هذا سيؤدي الى فائض من الغاز المستثمر بالامكان تصديره، كما يشجع على بناء ميناء شمال الخليج العربي ليصدر الغاز الى جانب تصديره عبر الانابيب خصوصا ان الكميات المنتجة من الغاز بعد الاستثمار تقدر بمليوني طن سنويا.وبين ان اتفاقية مبادئ تم توقيعها بين شركة شل وشركة غاز الجنوب تعتمد على اساس المشاركة وان "شل" تعهدت باعتماد الملاكات العراقية في العمل، فضلا عن نقل التقنيات المتطورة وان تكون نسبة شركة غاز الجنوب 51 بالمائة.
وقال الغضبان: انه كان الاحرى بوزارة النفط ان تعلن عن استثمار غاز الجنوب كما عملت في اعلان جولة التراخيص الاولى، اي على اساس تنافسي، لا ان تختار على اساس امتداد الخبرة لدى الشركة في التعامل مع الغاز العراقي وعليه عندما ساروا في الخيار الثاني، لم يبق الا المضي قدما للنهوض بواقع الغاز في العراق لانه اضحى ضرورة لتشغيل محطات الكهرباء ومعامل الاسمنت والحديد والصلب، الى جانب تحقيق عائدات اضافية للعراق في حال تصديره، حسب تعبيره.
وبشأن فيما لو ارسلت الاتفاقية لمصادقتها من قبل مجلس النواب، اشار الغضبان بالنفي، منوها بأن ذلك من صلاحيات مجلس الوزراء وان من حق مجلس النواب الاستفسار عن مراحل تنفيذ العقد وتفاصيله. وشدد على ان جولات التراخيص هي عقود خدمة طويلة الامد وربما تحول مستقبلا الى عقود مشاركة مع بعض الشركات الفائزة. واختتم حديثه بالقول ان على جميع الاطراف ان تؤمن بان جميع العقود وجولات التراخيص ماهي الا لتوقف تدهور الحقول النفطية العراقية كمرحلة اولى، وان تتكاتف لاعادة تأسيس شركة النفط الوطنية لتكون هي المؤهل الوحيد لاستثمار النفوط العراقية بما يخدم مصلحة الشعب العراقي المالك الحقيقي للنفط والغاز، لاسيما ان مسوة قانون تأسيس الشركة جاهزة وتمت احالتها الى مجلس شورى الدولة وهي الان بصدد الاقرار.
وشدد ان على البرلمان ان يمضي بالاسراع في اقرار قانون التاسيس لضمان تطوير الحقول التي من شانها ان تحسن واقع القطاع النفطي في البلاد.
https://telegram.me/buratha
