اعلنت وزارة الداخلية ان اللجنة المشكلة في الهيئة العامة لحماية المنشآت الحيوية لا تملك صلاحية تعيين نحو خمسة الاف منتسب وانها لا تعلم بالاجراءات التي حصلت وكيفية صرف رواتب لهؤلاء.
وقال وكيل الوزارة لشؤون القوى الساندة اللواء احمد علي الخفاجي في تصريح صحفي نشر اليوم السبت ان الوكالة أصدرت توجيهات اوقفت بموجبها التعيينات في هذه الهيئة، مستغربا من كيفية قيام الهيئة بتعيين هذا العدد على أساس انهم بدلاء.
وأضاف الخفاجي ان الهيئة التابعة للوكالة الساندة تجاوزت صلاحيتها بهذا العمل، وان لجنة تم تشكيلها للتحقيق مع سبعة أعضاء يمثلون لجنة التعيين يرأسهم رئيس الهيئة وكالة اللواء مهدي الفكيكي الذي وقع العقود مع هؤلاء دون ان يستحصل الموافقات الرسمية بذلك.
واوضح انه تم تشكيل لجنة اخرى لاعادة النظر في تعيين هذه الدفعة، على ان تبدأ اعمالها اعتبارا من الاول من تشرين الاول المقبل لمقابلة هؤلاء والتأكد من شمولهم بضوابط الوزارة، على وفق الاليات المعتمدة. واشار الخفاجي الى ان رئيس الهيئة وكالة أصدر أمراً بمباشرة هؤلاء في العمل ضمن وزاراتهم، وتم صرف رواتبهم لشهر اب الماضي استنادا الى صلاحيات الهيئة، مؤكدا ان مقابلة جميع هؤلاء تمت على وفق التوجيهات والضوابط المعتمدة.
من جانبه اكد رئيس الهيئة اللواء الركن عباس كاظم رحيم في تصريح صحفي نشر اليوم السبت ان اجراءات وكالة الشؤون الساندة تأتي لضمان حقوق منتسبي الـ"F P S" الذين قال انه تم التعاقد معهم في غيابه، عندما كان مكلفا في واجب خارج بغداد. واوضح رحيم ان أصل المشكلة لا يعدو ان يكون سوى خطأ اداري وقع فيه وكيله الفكيكي، معتبرا ذلك شأناً طبيعياً كون الهيئة تشكلت حديثاً والخطأ في ادارتها وارد.
وشدد مدير عام الهيئة على ان وكالة الشؤون الساندة قررت اضفاء الصفة القانونية والشرعية على العقود التي تم ابرامها مع هؤلاء المنتسبين وانها ستقوم بمقابلتهم ابتداء من مطلع الشهر المقبل، وسيتم قبول جميع الذين تم تعيينهم من قبل اللجنة السابقة فيما لو كانوا ضمن الضوابط، مبينا ان المقابلات ستجرى كل حسب وزارته. واشار الى ان الخطأ الذي تخلل عملية قبول المتقدمين للتعيين وقرار المباشرة هو عدم ورود كتاب رسمي بالموافقة من الوكالة الساندة.
وكانت لجنة مركزية في هيئة حماية المنشآت الحيوية اعلنت في وقت سابق عن تخصيص درجات بصفة حراس أمن في الوزارات والمؤسسات الحكومية كبدلاء، وقابلت مرشحين من خمس عشرة وزارة، اضافة الى امانة بغداد والوقفين السني والمسيحي.
وبحسب رئيس اللجنة، فان هؤلاء المرشحين تم التعاقد معهم استنادا الى الصلاحيات المخولة للجنة، ورفع اسمائهم الى وكالة الشؤون الساندة في التاسع من حزيران الماضي.
وكانت مصادر مطلعة في هيئة حماية المنشآت قد اعلنت في وقت سابق ان 4536 منتسبا في هذه القوة تم انهاء عقودهم من قبل وزارة الداخلية، في حين رفض هؤلاء المنتسبون قرار الوزارة بالاستغناء عن خدماتهم.
https://telegram.me/buratha
