وأعرب سماحته عن خشيته من سعي جهات داخل مجلس النواب وخارجه لم يذكرها بالاسم بافتعال خلافات لعرقلة الوصول إلى إتفاق بشان القانون، موضحا بقوله: "نخشى أن تدخل بعض الأيادي في إيجاد بعض المشاكل الجانبية والرجوع بالحل وإيجاد خلافات وصراعات كما حصل في إجتماع عقد قبل يومين، وكان واضحا أن بعض الاشخاص يحاولون عرقلة الوصول إلى إتفاق، لأنه هناك اشخاص يمكن أن يكونوا داخل المجلس أو خارجه ليس من مصلحتهم إجراء الانتخابات بل ليس من مصلحتهم بقاء العملية السياسية".
وقال سماحته ان ظاهرة الفساد الاداري والمالي في الوزارات والدوائر الحكومية أثرت بشكل سلبي على الاداء في تلك المؤسسات والوزارات، واضاف : "هنالك بعض المؤسسات والوزارات الفاسدة، فيها فساد اداري ومالي وسوء استخدام السلطة من اجل تحقيق مصالح خاصة وذاتية أو من اجل العرقلة بالقصد، قسم منهم وظفوا أقاربهم وأصدقائهم وهم يعرقلون العقود ويأخذون الرشوة ويعرقلون توظيف الناس إلا بمقابل المال فالذي يريد العمل بالشرطة أو من يريد الاستحصال على جواز سفر أو جنسية هذه كلها بالأموال".
وخص سماحته عددا من الوزارات بالذكر في مجال شيوع ظاهرة الفساد، موضحا بقوله: "المواطنون يستطيعون تمييز أي وزارة تعمل بشكل جيد وأي وزارة لا زال عملها سيء بغض النظر عن الوزير، فمن الممكن أن يكون الوزيرغير متورط بالفساد ولكن جهازه فاسد وأن الوزير ليس له القدرة على إصلاح الوزارة ، نجد أن هناك وزارات مثل الكهرباء الفساد فيها واضح وأيضا التجارة واضح فيها وإلا كانت تحسنت الحصة التموينية فضلا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ".
ولفت السيد الحيدري إلى أن قلة التخصيصات ضمن الموازنة الاستثمارية تعد أحد الاسباب الرئيسة وراء البطء في إنجاز المشاريع الاستراتيجية في المحافظات.
https://telegram.me/buratha