نفى وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، الجمعة، ان يكون قد رفض طلب استضافته من قبل البرلمان بشأن أداء وزارته شرط ان تكون العملية وفق ضوابط دستورية.
وقال السوداني، لـ (اصوات العراق)، "أنا لم أرفض الاستجواب أو الإدلاء بأي معلومات لممثلي الشعب في البرلمان، بل يجب أن يكون الاستجواب وفق ضوابط وشروط دستورية". وأضاف السوداني أن "للبرلمان الحق في استجواب أي مسؤول في الحكومة، ولكن للمسؤول المعني الحق أيضا بمعرفة الأمور والمواضيع التي سيتم استجوابه بشأنها". وتابع "لذا قامت وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بإبلاغ هيئة الرئاسة في البرلمان بأن عملية الاستجواب تفتقد للشروط الدستورية والموضوعية".
واعرب وزير التجارة عن "استعداد وزارته بكافة مفاصلها لاستقبال أي لجان تفتيشية او رقابية لمعرفة اليات العمل والطريقة التي تتم فيها عملية إجراء العقود والمناقصات، والتي غالبا ما تتهم فيها الوزارة بشكل يلحق الحيف والظلم ومن دون ان تكون هناك اي مؤشرات خلل او مخالفات للضوابط التي تعمل بها الدولة العراقية". واستدرك السوداني قائلاً إن "الوزارة التي توفر الغذاء لثلاثين مليون عراقي وتستورد ثمانية ملايين طن من الحبوب شهرياً وتعاني من معوقات عديدة في الموانئ العراقية وفي النقل، ليس من المستبعد ان تحصل اخفاقات في بعض مفاصلها هنا وهناك".
ولفت السوداني الى أن "الوزارة اتخذت إجراءات واسعة لمحاربة الفساد الإداري والمالي طيلة العامين الماضيين، وقامت من خلالها بإبعاد عشرات الموظفين المتهمين او المشكوك في عملهم، فضلا عن تشكيل مئات اللجان التحقيقية بواسطة مكتب المفتش العام او دائرة الرقابة التجارية، وإحالة الكثير من القضايا الى القضاء العراقي وهيئة النزاهة".
https://telegram.me/buratha
