وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، بتشكيل لجان دورية متخصصة لتدقيق ومراقبة حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية، عازيا ذلك الى "تعزيز الشفافية والحد من أي تجاوزات قد تحدث"، إذ بيّن أن "هذه اللجان تشمل مراقبة الأرصدة المالية والتأكد من مطابقة الحركات المالية مع الأطر القانونية والتعليمات المالية الصادرة".
وأكد شواني ضرورة أن "يكون هناك متابعة مباشرة ومستدامة من قبل المدراء العامين في الدوائر العدلية المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة"، مبينا ان "الدوائر الخاضعة لهذا الإجراء تضم دائرة التسجيل العقاري، دائرة التنفيذ، دائرة الكتاب العدول، ودائرة رعاية القاصرين".
وذكر وزير العدل أن "هذه الخطوة تأتي ضمن حملة الوزارة المستمرة لمكافحة الفساد وضمان حماية المال العام، ومنع أي هدر قد يضر بالمصالح العامة، حيث تعد هذه الإجراءات امتداداً لجهود تعزيز الرقابة المالية والمساءلة داخل المؤسسات العدلية".
https://telegram.me/buratha
