اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (15 تشرين الأول 2024)، عن ابرام دائرة الاسترداد اتفاق تعاون مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، لمنع جرائم الفساد ومكافحتها وتعقُّب مُرتكبيها داخل العراق وخارجه، واسترداد أموال الفساد المُهرَّبة للخارج.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "أنَّ الاتفاق، الذي وقَّعه (أيمن داود سلمان) المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، واللواء (عادل إبراهيم) المدير العام لمُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، يهدف إلى التعاون لمُلاحقة مُرتكبي جرائم الفساد داخلياً وفي النطاق الدوليِّ لحماية المال العام وردع مُرتكبي جرائم الفساد، بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الوطنيَّة النافذ، فضلاً عن قوانين وأنظمة المُنظَّمات الدوليَّة ذات الصلة".
واضافت ان "الاتفاق نصَّ على تبادل المعلومات ذات الصلة بالأشخاص والمطلوبين قضائياً، وأموال وأرصدة المُتَّهمين بقضايا الفساد، والتحرّي عن أماكن تواجد تلك الأموال والمُتَّهمين ممَّا يسهم في استرداد الأموال المُهرَّبة وتعقُّب مُرتكبيها".
وتابعت الهيئة ان "التعاون والتنسيق في مجال التدقيق ومقاطعة وتحليل المعلومات المُتعلّقة بالمُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ والجهات المطلوب تقديم معلوماتٍ عنهم، والاستفادة من قاعدة البيانات المُتوفّرة، كما تطرَّق الاتفاق إلى التنسيق في تنفيذ مُذكَّرات القبض الصادرة بحقّ مُرتكبي جرائم الفساد الهاربين خارج العراق".
وبينت ان |الجانبين اتفقا على التعاون في مُتابعة إعمام النشرة الحمراء أو إذاعة البحث الصادرة بحقّ المطلوبين للهيئة على الصعيد الدوليّ، وتنفيذ السياسات والتعليمات المُتعلّقة بالجانب الأمنيّ للأفراد والأصول والمعلومات والأجهزة والوثائق والمُستندات".
وأوضحت الهيئة ان "الاتفاق تضمُّن تأليف لجنةٍ تنسيقيَّةٍ مُشتركةٍ بقرارٍ من رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة وبمُوافقة وزير الداخليَّة تتولَّى تحديد موضوعات التعاون التفصيليَّة ومُتابعة آليَّة ومراحل تنفيذ بنود الاتفاق، وإجراء عمليَّـةٍ للمُراجعة والتقييم لمُستوى التنفيذ، ووضع المقترحات والحلول؛ لمُعالجة أيـَّة خلافاتٍ ناتجةٍ عن تنفيذ الاتــفاق".
https://telegram.me/buratha
