طالب السياسي المستقل عائد الهلالي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، مجلس القضاء الأعلى بمساءلة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، عن ثرائه الكبير على حساب المال العام.
وقال الهلالي،في حديث صحفي، إن "الحلبوسي لايزال يعتقد أنه يعيش في ذات المجد والزهو الذي كان قبل إخراجه من مجلس النواب، وتصريحاته الأخيرة تدل على حالة التخبط وهو يفقد بشكل يومي مكانته السياسية وحظوظه الانتخابية، وهو يريد الاستعادة بجزء من تلك الحظوظ عبر هكذا تصريحات تهاجم الحكومة وتهاجم اطرافا سياسية أخرى".
وأضاف أن "هناك اتفاقا ما بين الحلبوسي واطراف داخل الاطار التنسيقي ( دولة القانون ) من اجل ترشيح شخصية معينة لرئاسة مجلس النواب من اجل تعديل قانون الانتخابات، بهدف تقويض مساحة وحظوظ رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وتابع: "على الحلبوسي أن لا ينسى أنه مطلوب لدى القضاء، بسبب ارتكابه جريمة التزوير، وحديثه عن الموازنات والجسور، بعيد عن الحقيقة، وكل ما صرف هو على مشاريع الدولة، وبعض الشركات تطلب أموالا كبيرة لتنفيذ بعض المشاريع بسبب خشيتها من العمل داخل العراق بسبب عدم توفير بيئة آمنة سابقاً، ومشاركة تلك الشركات رسائل إيجابية للعالم ولكل شركات الاستثمار بأن العراق مستقر امنيا وتستطيع تلك الشركات العمل فيه بصورة آمنة".
وأكمل الهلالي، أن "الحديث يجب ان يتم عن بناء القصور والاستثمارات الكبيرة واستغلال المال السياسي، خاصة هذا الامر واضح جداً في الحملات الانتخابية للحلبوسي، فهذا الامر لا نجد له أي أهمية في تصريحات الحلبوسي، الذي أثري بشكل كبير على حساب المال العام، والحلبوسي يجب ان يسأل: من أين لك هذه الأموال ولا يسأل الحكومة عن صرفها للأموال والتي تعمل على مدار 24 ساعة لاكمال المشاريع المهمة والاستراتيجية".
وختم السياسي المستقل قوله، إن "القضاء العراقي مطالب وبشكل عاجل مساءلة الحلبوسي عن ثرائه الكبير ويجب ان لا يبقى مطلق اليد كونه متهم بجريمة التزوير وهذا الامر ثابت ضده وبقرار من المحكمة الاتحادية العليا، ولهذا يجب محاكته".
وانتقد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أمس الجمعة بناء الجسور في العاصمة بغداد، مبيناً أن قيمتها تبلغ ثلاثة اضعاف موازنة 15 محافظة.
وقال الحلبوسي في لقاء متلفز، إنه "من المعترضين على فكرة الموازنة الثلاثية لأسباب اقتصادية وتشغيلية"، مشيراً الى أن "الموازنة الثلاثية قيدت الدور التشريعي لمجلس النواب".
وأضاف أن "قيمة مشاريع الجسور التي نفذت في الوقت الراهن تبلغ قيمتها ثلاثة اضعاف موازنة 15 محافظة".
وفي خطوة استندت إلى دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، يوم الـ 14 تشرين الثاني 2023، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
https://telegram.me/buratha
