أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، أن الحكم السابق في كركوك بقيادة راكان الجبوري لم يكن عادلا.
وقال حاج عادل في حديث صحفي، إن "الإدارة السابقة فرقت بين المكونات، بل انها تعاملت بتمييز مع المكون العربي نفسه، بين عشيرة وأخرى، وبين قرية وأخرى"، مبينا أنه "جرى تغيير ديموغرافي في كركوك، ولكن لا توجد إحصائيات وأرقاما مضبوطة بخصوص التغيير الذي حصل".
وأضاف حاج عادل، أنه "بحسب المعلومات فإن المنطقة الممتدة من الحي الصناعي إلى الجامعة وإلى المحافظة، جرى فيها تغيير ديموغرافي كبير، وتم استقطاب عرب وافدين من خارج كركوك"، مؤكدا أنه "كركوك لا تدار بعقلية كركوكية تخدم جميع المكونات وتتعامل باحترام مع الجميع".
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اكد الأحد (7 كانون الثاني 2024)، ضرورة متابعة مقررات لجنة المادة (140) وإعادة الحقوق لأصحابها.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، وزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار محمد سعيد ئاميدي، وبحضور عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) أبا بكر صديق، وعددا من المسؤولين".
وأضاف البيان، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ومدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بصورة خاصة، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".
وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية".
واطلع على "عمل اللجنة العليا للمادة (140) من الدستور"، مؤكدا "ضرورة متابعة تفعيل مقررات اللجنة من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمكونات في كركوك".
وشدد رئيس الجمهورية، على "أهمية إيجاد الحلول للإشكاليات العالقة في كركوك والمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون والحوار والتفاهم المتبادل في ضوء التوافقات السياسية بين القوى السياسية".
https://telegram.me/buratha
