أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (3 آب 2024)، إعادة 326 عقاراً إلى الدولة ومنع هدر المال العام تفوق قيمتها 36 مليار دينار، وصدور قرارٍ بحبس 4 مُتَّهمين، من بينهم مُدير بلديَّة الحرّ سابقاً في محافظة كربلاء.
وذكرت الهيئة في بيان أن "فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن بعد إجراء التحرّي الأصوليّ من ضبط (1244) معاملة تخصيص قطعة أرضٍ في بلديَّة الحر، ووضع إشارة الحجز عليها لحين انتهاء التحقيق"، مُبيّنة أنَّ "التدقيق أسفر عن إعادة (326) عقاراً منها إلى البلدية تمَّ تخصيصها خلافاً للضوابط والتعليمات، واستناداً إلى مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، حيث تبلغ قيمتها التقديريَّة تبلغ (36,180,000,000) مليار دينار.
وأضافت إنَّ "الفريق توصَّل إلى "قيام عددٍ من مُوظَّفي بلديَّة الحرّ بتزوير بطاقات السكن المُبرزة من قبلهم إلى لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة في البلديَّة، استناداً إلى مكتب معلومات كربلاء، مُنوّهة بإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ وتنفيذه بحقّ المُوظَّفين المذكورين، واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة (289) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط مُوظَّفٍ آخر لدوره بعمليَّة التزوير وتمشية معاملات التخصيص، خلافاً للقانون.
وتابعت إنَّه "بعد الاستماع إلى أقوال الشهود تبيَّن قيام مُدير بلديَّة الحرّ السابق باستغلال منصبه وإدراج اسم زوجته الثانية في محضر التخصيص المُرقَّم (11 لسنة 2022)؛ للحصول على قطعتي أرض، بالرغم من استفادة زوجته الأولى، لافتاً إلى تأليف لجنةٍ تدقيقيَّةٍ تحت إشراف الهيئة وعضويَّة رئيسي شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة كربلاء سابقاً وضابط في مُديريَّة الجنسيَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة في كربلاء وانتداب مسَّاحٍ من بلديَّة الحر؛ لتدقيق معاملات التخصيص وبيان المُخالفات، مُوضحاً أنَّ عمليَّة تدقيق معاملات التخصيص استمرَّت سنةً وثلاثة أشهرٍ".
واكدت إنَّه "تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ، وبعد قيام المحكمة المُختصَّة بالاطلاع على الأدلة وتدوين أقوال المُمثلين القانونيّين لمُديريَّة البلديَّة والتسجيل العقاري في الحرّ، واستماع أقوال الشهود، أصدرت قراراً بإيقاع عقوبة الحبس البسيط حضورياً على مدير بلديَّة الحر سابقاً وثلاثة من مُوظَّفي البلديَّـة".
https://telegram.me/buratha
