ردت المحكمة الاتحادية العليا، على طلب تقدم به رئيس الجمهورية لتفسير مادة دستورية، فيما إذا كان بإمكان رئاسة الجمهورية إرسال مشاريع القوانين على وجه الانفراد لمجلس النواب، أم بالاشتراك مع رئاسة الوزراء.
وبحسب وثائق، فإن المحكمة الاتحادية فسرت المادة (60/ أولاً) من الدستور، أنه بإمكان رئاسة الجمهورية إرسال مشاريع القوانين على وجه الانفراد، باستثناء مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية، والتي تكون حصراً برئاسة الوزراء.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha