قرر اجتماع عقد امس، تشكيل لجنة خاصة لتحديد الاقليات الموجودة في المحافظات ونسبتهم وعدد المقاعد التي ستخصص لهم في هذه المجالس، وفي وقت كشفت فيه الحكومة ان مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات الجديد سيعتمد طريقة القائمة المفتوحة، والترشيح وفق نظام الترشيح الفردي، ألمحت مفوضية الانتخابات الى عدم استطاعتها إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في حال تأخر المصادقة على القانون.
وترأس الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب، امس، اجتماعا ضم رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورؤساء وممثلي الكتل البرلمانية في المجلس، بالاضافة الى وفد من بعثة الامم المتحدة في العراق. وبحث الاجتماع عددا من المسائل المتعلقة بقانون مجالس المحافظات واجراء انتخابات هذه المجالس في الاول من تشرين المقبل، وبحسب بيان فانه تمخض عن الاجتماع تشكيل لجنة خاصة تضم عددا من اعضاء المجلس لتحديد الاقليات الموجودة في المحافظات التي يتواجدون فيها ونسبتهم وعدد المقاعد التي ستخصص لهم في هذه المجالس.
وكشف اعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن معوقات ومشاكل تعيق عملية الانتخاب، في مقدمتها تداخل عدد من الاقضية بين المحافظات المتجاورة وقضية المهجرين في الداخل والخارج، وتأخير المصادقة على قانون مجالس المحافظات، اضافة الى عدم اعتماد نظام انتخابي محدد. واشار مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية خلال اللقاء، الى ان تأخر فتح مكاتب للترشيح سببه عدم التصويت على قانون مجالس المحافظات، مؤكدا ان المفوضية لا تستطيع الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها المحدد في حال تأخر المصادقة على القانون، موضحا ان المفوضية اجلت فتح مراكز الترشيح الى الاول من حزيران المقبل بسبب عدم وجود نظام اهلية المرشحين.واكد الشيخ العطية ان هناك جدولا زمنيا امام مجلس النواب للتصويت على القانون قبل 18-5، اذ سيتم التصويت على القانون قبل هذا التاريخ، فيما اوصى وفد الامم المتحدة باعتماد نظام الدائرة الواحدة في المحافظة لاعتبارات كثيرة. واضاف العطية في مؤتمر صحفي "انه تم خلال الاجتماع بحث اهم المفاهيم والقضايا الاساسية التي تتعلق بتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات، مبينا انه(الاجتماع) تناول موضوع ضمان تمثيل الاقليات في المحافظات التي تتواجد فيها اقليات مهمة وايضا تمثيل النساء وضمان "الكوتا " المنصوص عليها في الدستور، رغم ان هذه الاجراءات منصوص عليها في الدستور وتخص الانتخابات النيابية العامة، ولا تشمل انتخابات مجالس المحافظات. واوضح "كان الجو السائد لمعظم الكتل السياسية هو الالتزام بهذه "الكوتا" بالنسبة للانتخابات المحلية، مشيرا الى ان "هناك مسائل مهمة طرحت في الاجتماع، ابرزها موضوع "اهلية الناخبين اي من يحق له الانتخاب في الانتخابات المقبلة وبالاخص المهجرين والنازحين وكيفية الادلاء باصواتهم علما بانهم هجروا ونزحوا من مناطقهم التي كانوا يسكنون فيها", موضحا انه تم طرح قضية الدائرة الانتخابية وهل يتم اعتماد دائرة واحدة في المحافظة ام عدة دوائر في المحافظة.
وشدد النائب الاول على ان الطرح الابرز الذي دعمته وساندته بعثة الامم المتحدة هو ان يتاح للمهجرين الذي هجروا قسرا في مناطقهم الادلاء باصواتهم في الانتخابات بالمناطق التي هجروا اليها، ولكن اصواتهم لا تحسب لصالح مجالس المحافظات التي هجروا اليها، وانما لصالح المحافظات التي هجروا منها"، مبينا "انه تم اعداد مراكز انتخابية وورقة خاصة سيدلون باصواتهم لصالح مجلس المحافظة التي كانوا يسكنون فيها. العطية قال: "انه من خلال المناقشات لليومين الماضيين كان الاتجاه الغالب للكتل البرلمانية هو الاتجاه نحو القائمة المفتوحة وفق نظام الصوت الواحد غير المتحول اي ان الناخب يحق له ان يصوت لفرد واحد من اعضاء قائمة الحزب وحينئذ يتم جمع اصوات الناخبين وتقسم على عدد المقاعد وثم يعطى المقعد الاول لمن حصل على اكثر الاصوات ثم بعد ذلك تترتب الاسماء في القائمة حسب عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحون "، مؤكدا "ان الناخبين وليس الحزب يتحكم بترتيب القوائم وتسلسل الافراد في كل قائمة وهذه هي الميزة الاساسية التي تتميز بها هذه القائمة عن نظام القائمة المغلقة في الانتخابات السابقة. وزاد ان "الاتجاه الذي عبرت عنه كتل كثيرة هو اعتماد الدائرة "المحافظة "بسبب سهولته ويمكن اجراء الانتخابات في ضوئه في الوقت المحدد وامكانية التزوير فيه قليلة، كما ان سجلات الناخبين فيه تكون دقيقة "، لكنه قال: ان "اعتماد عدة دوائر انتخابية في المحافظة يحتاج الى وقت وجهد اكبر.في المقابل.
وكشف المتحدث باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ، ان مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات الجديد، سيعتمد طريقة القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب إختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية، والترشيح وفق النظام الفردي. وقال الدباغ في بيان تلقت "الصباح" امس نسخة منه، ان مجلس الوزراء "أقر يوم الاحد الماضي مشروع إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يعد مكملا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، لافتا الى انه سيعتمد طريقة القائمة المفتوحة. وكان بيان لمجلس الوزراء اكد، ان المجلس وافق في جلسته التي عقدت (الاحد) على مشروع قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وفق التعديلات الاخيرة، لافتا الى ان مشروع القانون يهدف الى تنظيم الانتخابات بشكل عادل ونزيه لجميع مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بحيث تكون هذه الإنتخابات ديمقراطية وشفافة. واوضح البيان ان كل محافظة ستكون دائرة انتخابية واحدة في إنتخابات مجالس المحافظات، وتختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة، ويكون كل قضاء دائرة انتخابية واحدة في إنتخابات مجالس الأقضية والنواحي. وحدد مشروع القانون 25 مقعدا لمجلس المحافظة، يضاف اليها مقعد واحد لكل 200 الف نسمة، و10 مقاعد لمجلس القضاء يضاف اليها مقعد واحد لكل 50 الف نسمة، و7 مقاعد لمجلس الناحية يضاف اليها مقعد واحد لكل 25 الف نسمة"، كما تضمنت الاجراءات تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 25% من عدد المقاعد. واشار البيان الى ان القانون سيمنع الكيانات السياسية المرتبطة بمجاميع مسلحة غير شرعية من تقديم قوائمها للترشيح للانتخابات، فضلا عن انه سيحضر استعمال الصور والرموز الشخصية لغير المرشحين، في الدعاية الانتخابية. واعطى مشروع القانون حق الانتخاب " لكل عراقي وعراقية اتما الثامنة عشرة، وان لا يكون الناخب محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف، او بجريمة من جرائم الإرهاب. ولا يجوز التصويت بالوكالة"، مانحا حق الترشيح "لمن يحمل مواصفات الناخب، فضلا عن انه اشترط على المترشح ان يكون قد أتم الثلاثين من عمره، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية او ما يعادلها، وأن يكون من أبناء المحافظة او مقيما."، على ان لايكون "من منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي عند الترشيح، او مشمولاً بإجراءات الإجتثاث المنصوص عليها في قانون المسائلة والعدالة، وأن لا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية أو أسهم وشارك في إضطهاد المواطنين.
https://telegram.me/buratha
