البلداوي تدعو لاعادة النظر بمرشحي الامم المتحدة لادارة مكاتب مفوضية الانتخابات

طالبت عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عامرة البلداوي باعادة النظر بالمرشحين الذين اختارتهم الامم المتحدة لشغل مناصب مدراء المكاتب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباءاليوم:"ان البعض تفاءل بتدخل الامم المتحدة ورقابتها ولكننا بعد ظهور النتائج فوجئنا انه بالرغم من صيحاتنا وتحذيرنا بأن تدخل الامم المتحدة قد يكون سلاحا ذا حدين فانها لم تبعد نفسها عن الانحياز". واضافت:"ان نتائج عملها ستؤدي الى تسلم ممثلين للاحزاب لهذه المكاتب ولن يكون للمستقلين حظ فيها وخاصة في بغداد العاصمة ". واشارت الى:"ان لهذا مؤشرات خطيرة خصوصا ونحن نقترب من انتخابات المحافظات والمنافسة على اشدها ولن نحرز الاطمئنان على نتائج الانتخابات الا بتولي مستقلين لهذا المنصب بالذات".وبينت البلداوي:"ان الامم المتحدة حددت شروطا تمثل الحد الادنى من المؤهلات لشاغل هذا المنصب ومنها ان تكون لديه خبرة في مجال القانون والادارة العامة وهذا يعني ان من لديه خبرة في مجال الانتخابات وليس لديه هذان الاختصاصان سوف يستبعد . وفي هذا اجحاف للعديد من الذين ساهموا وتدربوا وعملوا في مجال الاستفتاء والانتخابات السابقة بل وفيه تحيز للذين لم يشاركوا في الانتخابات"

واوضحت:"ان الامم المتحدة وضعت ستة متطلبات اساسية من بينها الفقرة /5/ وهي الحيادية السياسية ولااعلم كيف تسنى للامم المتحدة معرفة الحيادية السياسية للمرشحين الا اذا كان بناء على تصريح المرشحين انفسهم وهذا لايكفي اطلاقا والدليل على ذلك ان العديد من المرشحين مدعومون من قوى واحزاب مشاركة في العملية السياسية ومعروفون بذلك".

وتابعت انه :" تم دعم هؤلاء المرشحين من قبل احزاب سياسية قبل تدخل الامم المتحدة ولم يحصل بعد تدخلها اي تغيير. والغريب ان بعضهم لاتنطبق عليه جميع شروط الحد الادنى . وهذا يتجلى بصورة خاصة في مرشحي محافظة بغداد ولقطاعي الكرخ والرصافة".

واشارت البلداوي الى:" ان الامم المتحدة حددت 7 مرشحين ليقوم مجلس النواب باختيار 5 فقط . وهذا يعني ان معظم الذين اختارتهم الامم المتحدة سيتم رفعهم ،كما انه لاحظ للمستقلين الحقيقيين في عملية الفرز هذه ".

وذكرت انه :"كان لابد من تقديم 14 اسما في كل محافظة وفي الكرخ والرصافة من بغداد للمفاضلة بينهم ولتكون هناك فرصة متكافئة لاعضاء مجلس النواب الذين سلب حقهم الدستوري في الاختيار".واوضحت انه :" بالنظر لخطورة المنصب والمهمة ، فلابد من اعادة النظر بكل هذه الملاحظات سيما وان لدينا مؤشرات موثقة عن بعض من رشحتهم الامم المتحدة معتمدة على ظواهر الام