اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى امكانية العراق لطلب التعويضات من الدول التي قدم الارهابيون منها الى البلاد.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “ العراق يستطيع بعد تشريع قانون في البرلمان يطالب بتعويضات عن ضحايا الإرهاب أن يسلك المسلك القانوني للحصول على التعويضات من الدول التي قدم منها الارهابيون الى البلاد”.
وأوضح أن “الأمم المتحدة وضعت داعش الارهابي عام 2014 تحت طائلة الفصل السابع، فبالتالي عندما تصدر قرارات داخلية تكون واجبة، كما ان القرارات الدولية تكون ساندة لها لأخذ تعويضات من الدول المتورطة في الإرهاب”.
ولفت الى أن “العلاقة سببية بين إرهاب الأشخاص المرتكب ودولهم التي ينحدرون منها، لأن هناك بلدان هي من ترسلهم، بينما بلدان أخرى ليس لها علاقة بهم، فهنا تفصل الأمم المتحدة فيها عن طريق تشكيل لجان للوصول إلى الحقيقة”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha
![](https://telegram.org/img/t_logo.png)