كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، كواليس التصويت على القرار الخاص بتمديد عقود شركات الهاتف النقال.
وقال المصدر إن "القرار الذي تم إتخاذه بتأريخ 7/7/2020 والخاص بتمديد عقود شركات النقال تم تقديمه لأعضاء المجلس دون رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس شورى الدولة عكس القرارات المعتاد اتخاذها دائماً".
وأضاف المصدر، أن "أحد الوزراء أكد ذلك من خلال الإطلاع على الأوليات الخاصة بالقرار عند عرضه، حيث أشار إلى رغبة والحاح شديدين من رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي لتمشية القرار بحضوره لجلسة مجلس الوزراء يرافقه رئيس مجلس أمناء الهيئة واتخذ القرار على عجالة دون مناقشة عميقة".
وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الخويلدي كان قد أعلم العاملين في هيئة الإعلام والاتصالات أن ذلك القرار برغبة ملحة من رئيس الوزراء ويجب إنجازه".
https://telegram.me/buratha
