دعا عضو مجلس النواب علي البديري، الاحد، الى فتح تحقيق بشان شبهات فساد وهدر بالمال العام بعقود طباعة المناهج الدراسية، مبينا انه لا يحق لوزيرة التربية ابرام عقود مع الشركات على اعتبار ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال.
وقال البديري في حديث صحفي ان "وزيرة التربية الجديدة ليس لها من الخبرة في ادارة العملية التربوية في العراق، بالتالي فانه من الواجب الاخذ بملاحظات وكلائها والمدراء العامين في الوزارة الذين امضوا فيها سنوات طويلة في هذا المجال"،
مبينا ان "الوزيرة ليس لها الحق في ابرام عقود مع الشركات سواء كانت محلية او اجنبية على اعتبار ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ما يحتم عليها تسيير امور الوزارة للفترة الحالية وبالشكل الذي لايؤثر على التزامات الوزارة ازاء الاخرين".
واضاف البديري، ان "اصرار الوزيرة على طبع الكتب الدراسية كخزين للعام المقبل بالرغم من تحفظ وكيل الوزارة ومدير الشؤون الادارية على ذلك وبمبلغ 60 مليار دينار الفائض من موازنة العام الماضية الخاص بطباعة الكتب يثير الشكوك حول وجود شبهات فساد بشان ذلك"،
لافتا الى ان "الكتب الجديدة التي تم طباعتها للعام الحالي والتي تم تسليمها للطلاب يمكن استعمالها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وان الكلام حول طباعة كتب جديدة كل عام يعني ذلك هدر بالمال العام".
ودعا البديري لجنتي التربية والنزاهة البرلمانيتين، الى "فتح تحقيق عاجل في شبهات الفساد بملف طباعة المناهج الدراسية، والتنسيق مع الجهات الرقابية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للوصول الى الحقائق كاملة ومحاسبة المقصرين".
ونشرت بعض وسائل الاعلام عن وثائق تبين بان وكيل وزارة التربية ومدير العام للشؤون الادارية في الوزارة في كتاب موجه الى وزيرة التربية يطالبون فيها الوزيرة بصرف النظر عن طباعة الكتب المدرسية الجديدة كخزين وارجاع المبالغ الى خزينة الدولة، فيما بينت وثيقة اخرى قيام وزيرة التربية بنقل مدير الشؤون الادارية الى الجهاز التنفيذي لمحو الامية بنفس عنوانه الوظيفي.
https://telegram.me/buratha
