اصدر مدير بلدية ذي قار السابق عبد الناصر غالب، الثلاثاء، توضيحا بشأن ورود اسمه بقائمة الاستقدام لهيئة النزاهة، مبينا ان امر الاستقدام لاعلاقة له بالبلدية.
وقال غالب في حديث سابق، ان "ورود اسمي في قائمة الاستقدام لهيئة النزاهة يحمل مغالطات"، مبينا ان "امر الاستقدام لاعلاقة له بالبلدية لامن قريب ولا من بعيد كون البساتين على النهر تمتد على طول نهري دجلة والفرات وبامكان وزارة الري تسجيل دعوى على اي مواطن وانا منهم.
واضاف ان "مادة التجاوز على الشواطئ منظمة بقانون ولا علاقة لها بهدر المال العام وهي مادة 57 شواطئ"، مشيرا الى انه "لا يوجد اي تجاوز ببناء ثابت من قبلنا على هذا المحرم".
وتابع ان "دائرة ري ذي قار ادعت بوجود تجاوز ببناء ثابت على محرم الري حسب قانون الشواطئ وهو 15 متر من النهر"، لافتا الى "اننا مستاجرين لمزرعة بصورة قانونية من عقارات الدولة".
وأفاد مصدر صحفي امس الثلاثاء، بإحالة مدير بلدية الناصرية إلى محكمة وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها اليه".
https://telegram.me/buratha
