أكد عضو لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية يونادم كنا، الاثنين، إمكانية المضي بتشريع قانون انتخابات مجلس النواب بشكل طبيعي باستثناء مادة واحدة بحاجة إلى تعديل أو تفسير من المحكمة، معتبراً أن تعدد القوائم يقلل من حالات الفساد وسرقة الأصوات.
وقال كنا في حديث صحفي إن "البرلمان لديه القدرة على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب الذي وصل من رئاسة الجمهورية بجميع مواده باستثناء مادة واحدة بحاجة إلى تعديل أو تفسير دستوري من المحكمة"، مبيناً أن "المادة المتعلقة بعدد أعضاء المجلس لا يمكن التلاعب بها على اعتبار أن الدستور تحدث عن مقعد لكل 100 ألف نسمة".
وأضاف كنا، أن "الأمر بحاجة إلى تعديل هذه المادة أو تفسير المقصود بكلمة 100 ألف نسمة، فهل مقصود بها 100 ألف ناخب أو مواطن عادي بغض النظر عن عمره"، لافتاً إلى أنه "بحال كان المقصود بها 100 ألف ناخب فمن الممكن المضي بالأعداد الجديدة المقترحة بالقانون، أما دون ذلك فينبغي إجراء تعديل دستوري يسبق تشريع القانون بهذه المادة تحديداً".
وأشار كنا إلى أن "تعدد القوائم يقلل من حالات الفساد وسرقة الأصوات والمقاعد ويخدم أكثر العملية الانتخابية وشفافيتها".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر، اول أمس الأول السبت، إحالة مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات إلى اللجنة القانونية النيابية.
https://telegram.me/buratha
