رأى سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ان هناك فرصة كبيرة للمؤسسات الدستورية والشعب من اجل القيام بإصلاحات جذرية للخروج من دوامة الازمات التي يعيشها العراق.
وقال الحديثي في تصريح صحفي ان "الحكومة برئاسة عادل عبدالمهدي، تدرك جيدا، ان هناك ارادة جماهيرية ضاغطة، متمثلة في الحراك السلمي، للقيام بإصلاحات على مستوى المنظومة السياسية وعلى مستوى اليات عمل الحكومة".
واكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لعبدالمهدي، ان "هناك استجابة جادة لمطالب المتظاهرين، على المستوى السياسي والاقتصادي، وهناك دعم لهذه الارادة من قبل المرجعية الدينية والنخب والمثقفين".
وأشار الى ان "هناك فرصة كبيرة للعمل بين المؤسسات الدستورية والشعب والمرجعية للقيام بالاصلاحات الجادة".
وعن طبيعة تلك الإصلاحات، قال الحديثي ان "تلك الاصلاحات لا تمس فقط سطح العملية السياسية، وانما تذهب الى جذورها من حيث ايجاد مسارات عمل مختلفة تخرج العراق من دوامة الازمات التي مر بها خلال السنوات السابقة، ونفتح الافاق نحو دولة تحقق تطلعات شعبها".
ويوم اول امس السبت، كشف المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ، عن قرارات صدرت لأول مرة من الحكومة تجاه كبار المسؤولين بالدولة خلال فترة زمنية وجيزة.
وقال الحديثي، ان "إجراءات مكافحة الفساد الحكومية فيها الكثير من المعالم، منها تشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، وهي في اطار الاجراءات الحكومية الجادة، ومهمة المحكمة النظر في القضايا التي تهم كبار المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة، الذين اتهموا بملفات فساد، مهمة المحكمة فتح هذه الملفات التي يتهم فيها هؤلاء، وملفات فساد كبرى".
وبين ان "المحكمة شكلت لجانا تحقيقية وهيئات تحقيقية في جميع محاكم الاستئناف في المحافظات واصدرت توجيهات مركزية لاصدار اوامر استقدام وقبض بحق الذين اثبتت التحقيقات الاولية تورطهم بقضايا او ملفات فساد وايضا تم اصدار اوامر الى المنافذ الحدودية لمنعهم من السفر".
وأضاف انه "جرى خلال الاسبوعين الماضيين صدور اوامر استقدام على مستوى كبار المسؤولين من وزراء ونواب ومحافظين واعضاء مجالس محافظات ووكلاء وزارات ومدراء عامين ورؤساء هيئات، كما هناك اجراءات جادة باتجاه مكافحة الفساد، وهذا الامر يحدث (لأول مرة)، خلال اقل من عشرة ايام حيث صدرت اوامر استقدام واوامر قبض بهذا العدد من كبار المسؤولين في الدولة".
وأكد الحديثي بان "الحكومة لديها ارادة جدية في مكافحة الفساد وهناك اجراءات بهذا الصدد لغلق منافذ الفساد وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وارجاع الاموال المنهوبة، وهذا العمل يجري على قدم وساق وبشكل يومي".
وتابع المتحدث باسم المكتب الإعلامي لعبد المهدي "لا يمكن لأي احد ان يقول سوف اقضي على الفساد بشهر او شهرين او مدة زمنية محددة، هناك منظومة موضوعة لمكافحة الفساد، وهناك اليات عمل يجري تطبيقها وهناك اقرار تتخذ وهناك اجراءات تنفذ، وهناك الكثير من المصاديق التي تثبت جدية الحكومة لمحاربة الفساد".
ومضى "كما ان الحكومة تدرك جيدا ان الفساد (افة كبرى)، تهدد الدولة والاقتصاد العراقي لذا لا يمكن ان تتأخر الحكومة او بمكافحة الفساد، على العكس هي ماضية بعزم وارادة جادة وحقيقة لمحاربة الفساد وهذا يجري وهناك قرارات عديدة سوف تصدر خلال الايام والاسابيع القليلة المقبلة".
واستطرد ان "هناك اجراءات تنفذها الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية، وهناك ملف قضائي يعتلق بإصدار الاحكام القضائية بشأن ملفات الفساد، وهناك ملف ذو صبغة تشريعية قانونية، التي هي ضامنة لغلق منافذ الفساد، ولمنع اي باب من ابواب الفساد وهناك اجراءات بهذا الصدد، فهناك عمل يجري بتنسيق مع مجلس النواب، لمراقبة اموال وممتلكات وعقارات كبار المسوؤلين في الدولة الحاليين والسابقين، وهذا العمل يجري لأول مرة على هذا النطاق".
وأكد الحديثي، الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019، أن مجلس الوزراء يسعى لإقرار مشروع قانون "من أين لك هذا؟"، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة.
وقال في تصريح صحفي إن : "إعداد هذا المشروع يندرج في إطار جهود الحكومة ضمن الحزمة الإصلاحية التي اطلقتها مؤخرا، وأنه سيشمل عقارات كبار المسؤولين في الدولة، خلال المدة السابقة، ومتابعة أصولها، وكيف حصلوا عليها".
وأضاف، أن "المشروع سيعد قريبا في مجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومجلس الشورى، إذ بدأ العمل به، وسوف يكتمل قريبا ليتم إرساله إلى مجلس النواب لتشريعه وتطبيقه".
وأكدت إحصائية رسمية عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، نشرت الأربعاء الماضي، أن المحاكم المختصة بالنزاهة أصدرت 377 قرارا بمختلف الأحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة.
https://telegram.me/buratha
