أكد سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الاعلامي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019، أن مجلس الوزراء يسعى لإقرار مشروع قانون "من أين لك هذا؟"، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة.
وقال الحديثي في تصريح صحفي إن : "إعداد هذا المشروع يندرج في إطار جهود الحكومة ضمن الحزمة الإصلاحية التي اطلقتها مؤخرا، وأنه سيشمل عقارات كبار المسؤولين في الدولة، خلال المدة السابقة، ومتابعة أصولها، وكيف حصلوا عليها".
وأضاف، أن "المشروع سيعد قريبا في مجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومجلس الشورى، إذ بدأ العمل به، وسوف يكتمل قريبا ليتم إرساله إلى مجلس النواب لتشريعه وتطبيقه".
وأكدت إحصائية رسمية عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، نشرت الأربعاء، أن المحاكم المختصة بالنزاهة أصدرت 377 قرارا بمختلف الأحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة.
وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال جلسة اليوم الأربعاء، ان جلسة يوم غد الخميس ستتضمن التصويت على القوانين ادناه:
- مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
- قانون الكسب غير المشروع.
- التصويت على تعديل قانون هيأة النزاهة".
ويشهد وسط وجنوب العراق حركة احتجاج ضد الحكومة تطالب بمحاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة، وتوفير فرص العمل.
https://telegram.me/buratha
