أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقية في قضية شركة "يونا أويل"، مشيرةً إلى استمرار التحقيق في تفاصيل القضية وإحالة من ثبتت مقصريته إلى القضاء.
وقالت الهيئة، إن "الفريق التحقيقي الخاص بالقضية قد أنجز العديد من أعماله وأحال من ثبتت مقصريته إلى القضاء"، مبينةً أن "الفريق قام بتدوين أقوال عدد من ذوي العلاقة والشهود منهم نائب رئيس الوزراء ووزير النفط الأسبقين والمدير العام لشركة نفط الجنوب والمدير العام لشركة مصافي الجنوب ومدير مشروع تصعيد الطاقة التصديرية ومدير مكتب التصاريح الأمنية في وزارة النفط السابقين وعدد آخر ممن وردت أسماؤهم في التحقيق أو استدعوا؛ للإدلاء بشهاداتهم في القضية، فضلا عمن سواهم من أصحاب الشركات ومسؤوليها".
وأضافت الهيئة في بيان ، أن "التنسيق والعمل المباشر بين الفريق وقاضي التحقيق المختص، أفضى إلى إصدار الأخير مذكرة قبض وتفتيش بحق متهمين في القضية استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، كما تمَت مفاتحة دائرة الاسترداد في الهيئة لفتح ملف لاستردادهم".
وكان تحقيق استقصائي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" كشف، في عام 2016، عن "تورط" وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بـ"فضيحة فساد" تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلامياً بفضيحة "أونا أويل".
ودعا الشهرستاني، في (1 نيسان 2016)، الحكومة العراقية الى فتح تحقيق في هذا الموضوع، فيما طالب بمقاضاة الصحيفة التي نشرت التحقيق في حال ثبوت عدم صحة المعلومات الواردة فيه.
ووجه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في (2 نيسان 2016)، هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن "تورط" مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في "صفقات فساد ورشاوى" تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.
https://telegram.me/buratha
