أكدت عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الماس فاضل كمال، الأحد، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعد بعقد لقاء لاعضاء اللجنة مع مجلس القضاء الأعلى بشأن مرشحي محكمة التمييز الاتحادية، فيما بينت أن القوى الكردستانية لم يكن لديها أي تحفظ على أي مرشح ممن تم التصويت عليهم لعضوية المحكمة.
وقالت كمال في حديث صحفي، إن "القوى الكردستانية لم يكن لديها أي تحفظ على أي مرشح ممن تم التصويت عليهم لعضوية قضاة محكمة التمييز الاتحادية كونهم شخصيات محترمة ولديها خبرات كبيرة بمجال عملهم"، مبينة أن "تحفظنا كان على موضوع دستوري وقانوني يرتبط بالتوازن الموجود على مستوى البلد والتمثيل العادل لجميع المكونات وليس فقط الكرد حيث أن الأقليات لم تكن ممثلة أيضاً سواء المسيح أو الايزيديين أو غيرهم من الأقليات".
وأضافت كمال، أن "المادة الثالثة من الدستور أشارت بكل وضوح إلى أن العراق مكونات وأقليات، بالتالي لحفظ التوازن كان الأحرى على مجلس النواب أن يتلافى هذا التهميش لباقي المكونات قبل إدراجه على جدول أعمال جلسة الأمس التصويت عليه"، لافتة إلى أننا "نعلم أن القضاة في مجلس القضاء هم مستقلون في قراراتهم وليس في اتجاهاتهم الشخصية أو حياتهم العامة".
ولفتت كمال، إلى أننا "وبصفتنا عضو في اللجنة القانونية البرلمانية فقد وعدنا رئيس البرلمان بعقد اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى لبيان موقف ووجه نظر الكتل الكردستانية من الناحية القانونية لهم وضمان المشاركة الفاعلة من الجميع في القرار بما يحفظ وضع العراق".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، أمس السبت (22 كانون الأول 2018)، على مرشحي محكمة التمييز الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
