أعلن مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد المصابين بمرض الكوليرا إلى 206 مصابين، وحمل دائرة ماء المحافظة مسؤولية زيادة الإصابات لنقص مادة الكلور في مشاريع الماء ومحطاته الرئيسة، وفيما حذر من انتشار المرض بشكل أوسع خلال الفترة القادمة، كشفت دائرة البيئة عن صدور تعليمات وزارية بإيقاف عمليات فحص مشاريع الماء الحكومية.
وقال رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة الديوانية باسم الكرعاوي في حديث إلى (المدى برس)، إن "أعداد الإصابات الحقيقية بمرض الكوليرا في المحافظة، بلغت حتى اليوم 206 إصابات مؤكدة، من أصل 560 حالة اشتباه"، محذرا من "انتشار المرض في المواكب الحسينية مع بداية شهر محرم الحرام بسبب توزيع المياه على المواطنين".
وتوقع الكرعاوي، "ارتفاع أعداد المصابين إلى أكثر من 500 مصاب على الأقل خلال الأيام المقبلة، بسبب شح المياه واعتدال المناخ، الذي يعتبر مثاليا لنمو وانتشار البكتريا المسببة للمرض"، مبينا أن "50 مصابا تماثلوا للشفاء بشكل تام".
وحمل الكرعاوي، مديرية ماء الديوانية "مسؤولية نقص الكلور في مشاريع الماء ومحطاته الرئيسة التي تذهب مباشرة إلى المواطنين، الذين يجهلون ما تحتويه من مخاطر"، مشيرا إلى أن "قلة مادة الكلور التي تعد خط الدفاع الرئيس لمواجهة الكوليرا في بعض المناطق وانعدامها في مناطق أخرى بعضها داخل مركز مدينة الديوانية ستزيد الأوضاع سوءا".
ودعا الكرعاوي، خلية الأزمة إلى "التحرك الفوري باتجاه توزيع خزانات المياه على المناطق التي تعاني من شح المياه في الأنهار وتكثيف الحملات الإعلامية في دائرة صحة المحافظة لزيادة الوعي بين المواطنين، وتوفير كميات مناسبة من حبوب تعقيم المياه".
من جانبه قال رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي في حديث صحفي إن "اللجنة حذرت منذ أكثر من شهرين بعد ملاحظة شح مواد التعقيم وبالخصوص مادتي الشّب الكلور في مخازن مديرية ماء الديوانية ومشاريع المياه خاصة في الأقضية والنواحي، ووجهنا كتبا رسميا إلى الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء للتعجيل في توفيرها للمحافظات".
وعد الموسوي، الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار الكوليرا "غير مناسبة لحجم التحدي والمشكلة التي تواجهنا"، عازيا سبب زيادة أعداد المصابين بالكوليرا في الديوانية إلى "قلة الوعي والثقافة الصحية بين المواطنين وضعف دور الجهات المعنية بذلك واكتفائها ببرامج وإعلانات خجولة".
ولفت الموسوي، إلى أن "الأزمات السياسية المفتعلة في المحافظات ومن بينها الديوانية واحدة من أسباب تفشي المرض، بسبب انشغال الحكومات والكتل والأحزاب السياسية بالصراع على السلطة وإغفال التحديات التي تهدد حياة المواطنين"، مؤكدا أن "رصد المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها حتى قبل حدوثها يتطلب استقراراً سياسياً".
وطالب الموسوي، وزارة الصحة ودائرة صحة المحافظة والجهات المعنية "بالكشف عن حقيقة أعداد المصابين والكف عن التذرع بحجبها خوفا من إثارة الذعر بين المواطنين"، لافتا إلى أن "ذلك سيدفع المواطنين الحذر والوقاية للحفاظ على صحته وسلامة أفراد أسرته".
بدوره قال مدير بيئة الديوانية، حيدر عناج الناشي في حديث صحفي أن "بكتريا الكوليرا تنشط في أشهر نيسان وحزيران وأيلول وتشرين أول من كل عام، لتوفر المناخ المناسب لنمو البكتريا التي تصيب الإنسان بالمرض"، عازيا أسباب انتشار المرض إلى "تلوث مياه الشرب والفواكه والخضراوات ونقص إمدادات مياه الأنهار".
وأضاف الناشي، أن "تصريف مياه الصرف الصحي والحيوانات النافقة في الأنهار، مع شح المياه سببت زيادة تركيز الملوثات بشكل ملحوظ، ووفرت بيئة ملائمة لنمو البكتريا المسببة للكوليرا"، مبينا أن "عمل مديرية بيئة المحافظة يتقسم إلى محورين الأول فحص مياه الأنهر ومصادر المياه، والثاني متابعة معامل الثلج ومحطات مياه (RO)، إضافة إلى زيادة التوعية في طرق التخلص من النفايات".
وكشف مدير البيئة، عن "صدور تعليمات وزارية بإيقاف عمليات فحص مشاريع الماء الحكومية وأخذ عينات من مياه الشرب"، عادا أن "المشكلة حقيقية في تلوث المياه هو تداخل مياه الصرف الصحي مع خطوط نقل الماء الصالح للشرب، وهو أكبر عامل ملوث".
إلى ذلك امتنع مدير ماء الديوانية من الرد أو التعليق على اتهام مسؤولي الحكومة المحلية بتحميل مديريته مسؤولية التقصير في توفير مادتي الشبّ والكلور لمجمعات الماء وشحتها في عموم المحافظة.
وكانت دائرة صحة الديوانية، أكدت، الثلاثاء،(الـ29 أيلول 2015)، إصابة 53 مواطناً غالبيتهم من أطرف المحافظة،(180 كم جنوب العاصمة بغداد)، بالكوليرا، وفي حين أعلنت عن اتخاذها إجراءات وقائية للحد من انتشار الوباء، دعت المواطنين إلى التعاون مع الفرق والمراكز الصحية ومراجعتها فور ظهور أعراض المرض حفاظاً على سلامتهم.
https://telegram.me/buratha
