افادت مصادر اعلامية كردية، بان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ابلغ عددا من وزراء حكومته انه من دون موافقة رئاسة مجلس الوزراء لا يمكن لأي وزير ان يلبي دعوة برلمان كردستان للمثول امامه، لاسيما الذين طلب برلمان الاقليم حضورهم للرد على اسئلة عدد من اعضائه النواب بشأن الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم منذ ما يقرب السنتين، وكشف مصير العوائد النفطية المودعة في عدد من البنوك الخارجية.
ونقل موقع» شاربريس» الكردي المحلي عن مصادره الخاصة القول: ان هذا القرار صدر عن رئيس الحكومة اثناء الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء والذي تأخر انعقاده لأكثر من 75 يوما بسبب انشغال نيجيرفان بمفاوضات تمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وكان عدد من اعضاء برلمان كردستان قد جمعوا تواقيع استوفت الجوانب القانونية لاستدعاء كل من وزيري الموارد الطبيعية آشتي هورامي ووزير المالية ريباز محمد حملان لسؤالهما عن اسباب استمرار الأزمة المالية ومصير العوائد النفطية التي تقدر بمليارات الدولارات، لاسيما ان وزير المالية كان قد اكد ان الحساب التركي الذي تودع فيه الإيرادات النفطية خلا من اية اموال يمكن من خلالها دفع رواتب موظفي الاقليم، وبهذا القرار اصبح من المتعذر على البرلمان متابعة الأزمة المالية والبحث عن مخارج وحلول لها.
وفي سياق متصل تقدم رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان الدكتور شيركو جودت بشكوى الى رئاسة الإدعاء العام بإقليم كردستان طالبا إجراء تحقيق قضائي مع الوزير هورامي بشأن قيام وزارته بتجهيز شركة وهمية تدعى ( زيبو أويل) بحصة شهرية من النفط الأسود تقدر بآلاف الآطنان. وقال جودت في تصريحات صحفية: ان هذه الدعوى ستقام بمحكمة اربيل للتحقيق مع هورامي بشأن هدر الأموال العامة، وان هذه الدعوى لن تكون الأخيرة اذ توجد هناك عشرات الملفات الأخرى المتعلقة بالفساد في مجال الطاقة وعمليات تصدير النفط وما يتعلق بعوائده سيتم اعدادها في الفترة اللاحقة للتحقيق القضائي.
وبحسب اوراق الدعوى فإن وزارة الموارد الطبيعية زودت الشركة المذكورة بكميات من النفط الأسود بحصة شهرية تقدر بـ122 ألف طن في وقت لم يكن للشركة اي وجود لدى دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة التي ردت على كتاب من اللجنة البرلمانية بعدم وجود شركة بهذا الاسم استحصلت الموافقات الأصولية والقانونية للتسجيل كشركة عاملة بإقليم كردستان.
يذكر ان وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي يتهمه العديد من اعضاء البرلمان بعدم الشفافية في الملف النفطي، وأنه يتصرف بالعوائد دون معرفة البرلمان، وكان من المقرر أن يستدعي البرلمان هورامي للمثول امامه للرد على اسئلة عدد من البرلمانيين الذين هددوا بسحب الثقة منه في حال عدم اقتناعهم بردوده، وبحسب مصادر غير رسمية فإن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني يعترض على استدعاء البرلمان لوزيره آشتي هورامي بالجلسات التي سيخصص جزء منها لاستضافة ومساءلة عدد من الوزراء المعنيين بالأزمة المالية والخدمية والمعيشية التي تطحن مواطني اقليم كردستان.