رجحت لجنة المساءلة والمصالحة النيابية اليوم السبت قراءة مشروع قانون المساءلة والعدالة في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل .
وقال رئيس اللجنة هشام السهيل ان "قانون المساءلة والعدالة وصل الاسبوع الماضي الى هيئة رئاسة مجلس النواب وحول بعدها الى اللجنة المختصة وبالتالي تم رفعه الى هئية الرئاسة لتحديد موعد لقراءته قراءة اولى" ، مرحجا " قراءة القانون المذكور في جلسة البرلمان التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل" .
واوضح السهيل ان "الكتل السياسية لديها خلافات على مواد مشروع القانون قسم منها يرى انه افرغ من محتواه والقسم الاخر يرى ان فيه اجحاف بحق ذوي الضحايا " ، مبينا ان" اللجنة ستاخذ ببعض الملاحظات التي تتلاءم مع الدستور وبعدها يدفع للتصويت عليه وفي حال وجود خلاف بوجهات النظر بين الكتل السياسية بالتاكيد يصار الى تجميد هذا القانون".
وكان مجلس النواب قد تسلم في 26 شباط الماضي مشروع قانون المساءلة والعدالة [أجتثاث البعث سابقا].
ويعد قانون المساءلة والعدالة [أجتثاث البعث سابقا] مثار خلاف بين الكتل السياسية اذ تشدد اطراف التحالف الوطني على ضرورة تشريعه في حين تبدي اتحاد القوى تحفضا على بعض فقراته"
https://telegram.me/buratha
