أطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، مبادرة بتطوير القطاع الخاص في العراق "مؤكدا ان" العراق سيخرج اوقى من أزمتيه الاقتصادية والامنية لكنها تحتاج الى الصبر".
وقال العبادي في مؤتمر اعلان استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق عقد في العاصمة بغداد ان "طرح المبادرة الان لوجود فرصة لذلك ورغم معاناتنا بانخفاض اسعار النفط ولكن يجب ان نطرح المشاكل لايجاد حلول لها ومبادرة تطوير القطاع الخاص هو لتنويع مواردنا وتعددها".
وشدد العبادي على "ضرورة ان يكون الدخل القومي العراقي معتمداً بشكل كبير على القطاع الخاص لان اعتمادنا على النفط مع انهيار اسعاره أدى الى خلل كبير في موازنتنا واذا ما بقينا على العنصر الواحد في الدخل سنكون عرضة للتقلبات الدولية خارج ارادتنا وهذا ما حصل في هذا العام وبانهيار اسعار النفط انخفضت نصف ايرادتنا".
وجدد رئيس الوزراء "تأكيده بان العراق ليس دولة مفلسة بل دولة قوية بابنائها ولن نسمح لهذا البلد بالتراجع الخدمي والمعاشي ولكن نحتاج الى الصبر وان يكون للمواطنين صبر فالنجاح والتطور قادم واذا ما مضينا بالاصلاح الاقتصادي نستطيع التغلب على الازمة ولدينا تفاؤل وثقة كاملة بتجاوزها".
ودعا العبادي "جميع العاملين في قطاع الدولة الى العمل فان تعطيل الاعمال ليس حلا وان التظاهر رغم انه حق لهم لكنه ايضا ليس حلا وعلينا الصبر والاستمرار بالعمل ونعد المواطنين بنهاية المطاف باننا سنخرج اقوى اقتصاديا وامنيا ونتائج خطواتنا واضحة بهذا الصدد وسنعدد مصادر دخلنا وسيتحسن المستوى المعاشي وفرص العمل ستزداد فالقطاع الخاص الاوفر حظا في توفيرها لان الدولة توفر بطالة مقنعة لا تكون حتى بمستوى الانتاج".
ولفت الى ان "هذه الستراتيجية هي جزء من البرنامج الحكومي ومتلزمون به كون القطاع الخاص يلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية وحركة الاقتصاد ويعلم الجميع هناك امور مهمة فيما يتعلق بتطوير واسناد القطاع الخاص وواحدة منها اعادة هيكيلة الشركات المملوكة للدولة ونريد لهذه الشركات اكثر فاعلة ومساهمة للاقتصاد العراقي".
وأشار "لا توجد اي نية للاستغناء على خدمات هؤلاء العاملين ومن اجل ان تستمر هذه الشركات في تنمية الاقتصاد العراقي واسناد عامليها بالمرتبات يجب ان نطورها واذا بقت على وضعها الحالي فانها لن تستطيع الاستمرار بالعمل ويؤدي بنهاية المطاف الى انهيارها وسيخسر البلد دائرة مهمة في الانتاج الاقتصادي".
وتابع العبادي "كما ان الامر الأساسي في هذه المبادرة هو خلق نوع من الرابطة بين القطاعين العام والاقتصادي، واعدت ورقة بهذا الصدد ونوقشت بشكل مطول في مجلس الوزراء بجلسته الاخيرة بعد ان جرى العمل على اعدادها قبل نحو 3 اشهر لاعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ويمكن الان الانطلاق بهذه الشركات".
واستطرد رئيس الوزراء بكلمته ان "البنى التحتية التي يتعلق بعضها بالاتصالات ووسائل النقل وبناء المجمعات السكنية وانشاء المدن الصناعية على ان تؤهل من قبل القطاع الخاص فهو عنصر مهم لدعم الحكومة وهي جادة بهذه الخطوة".
وأضاف "كما ان دعم القطاع الاقتصادي والحيواني وهما قطاعان استراتيجيان في العراق وفيهما فرص عمل كبيرة ويعودان بالمنفعة الكبيرة للاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة من خلال تقليل الاستيراد من الخارج واذا احسنا التصرف ربما نقوم بتصديرها".
وانتقد العبادي "ضعف دور القطاع المصرفي والصناعي وهما ضمن سلسلة التطويرات والتحسينات ولكننا نعرف باهمية هذين القطاعين اللذان لم يتطورا كثيرا في فترة العراق الجديد ورغم ان اقتصادنا اصبح حرا وللمصارف حرية بالمعاملات النقدية في عدة مجالات ولكنه مازال متراجعا بشكل كبير".
ونوه رئيس الوزراء الى "الحاجة الى منظومة تشريعات وتعديلات يتعلق بعضها لدعم القطاع الخاص وطلبنا من المستشارين وذوي الخبرات بهذه المسألة بالاضافة الى هيئة المستشارين العراقية من اجل النهوض بالقطاع الخاص كون منظومة التشريعات تعود للنظام السابق وكانت ترتبط بمورد الاحادي الجانب".
https://telegram.me/buratha
