اجتمعت لجنة نيابية مكلفة من برلمان أقليم كوردستان بمتابعة ملف اتهام بعض المسؤولين العسكريين في اقليم كوردستان بالاتجار بالنفط مع تنظيم (داعش) مع وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ، الاحد، حيث قرر الاخير معاملة هؤلاء وفق المادة اربعة ارهاب ( قانون خاص بالتعامل مع القضايا المتعلقة بالارهاب) .
النائب فرصت صوفي ، وهو احد اعضاء اللجنة النيابية ، صرح الاحد : ' اجتمعنا مع وزير داخلية حكومة الإقليم كريم سنجاري ، وهناك متابعة جدية للقضية من جانب حكومة الاقليم ، وهي جدية في معاقبة هؤلاء' .
من جانبه ، قال رئيس لجنة النفط والغاز في برلمان كوردستان ، شيركو جودت ،: ان ' وزير الداخلية ابلغ اعضاء لجنة المتابعة ، ان التعامل مع المتورطين في هذه القضية سيتم وفق المادة اربعة ارهاب' .
وبخصوص عدد الموقوفين فيما يتعلق بهذه القضية ، قال جودت ' بالاضافة الى توقيف عدد من المسؤولين من ذوي الرتب الدنيا ، تم توقيف آخرين من ذوي الرتب العليا ايضا ' ، وتابع ' توقيف المتورطين مستمر ، لكن من اجل سلامة التحقيقات لن يتم الكشف عن اسماء الموقوفين ' .
تجدر الاشارة الى ان برلمان كوردستان كان قد شكل لجنة لمتابعة ملف اتهام بعض المسؤولين العسكريين في اقليم كوردستان بالاتجار بالنفط مع تنظيم (داعش) ، بعد ان كشفت تقارير صحفية في اقليم كوردستان عن ذلك ، وتشكيل حكومة اقليم كوردستان لجنة للتحقيق في القضية خلال الايام القليلة الماضية .
2/5/141027
https://telegram.me/buratha
