رد محافظ ديالى السابق عمر الحميري، اليوم السبت، على تصريحات ادلى بها محافظها الحالي عامر المجمعي بشان إلغاء عقد وقعه الحميري بقيمة 15 مليون دولار بسبب مخالفات قانونية، متهما اياه بامتلاك شركات مدرجة ضمن القائمة السوداء والتي تسببت بـ"هدر المال العام"، وفيما بين ان ملف اعادة تشكيل حكومة ديالى سيعاد فتحه في حزيران القادم، وصف المجمعي تصريحات الحميري بـ"العارية عن الصحة" مطالبا اياه بالعودة الى ديالى والامتثال امام القضاء "وعدم التصريح من اعالي جبال كردستان او دول الجوار".
وقال عمر الحميري ، ان "المجمعي يمتلك شركات مدرجة ضمن القائمة السوداء كانت سببا رئيسياً في هدر اموال طائلة من المال العام خلال السنوات الماضية"، مضيفا ان "من يمتلك هكذا شركات لا يحق له الحديث عن النزاهة لأنه اول من تجاوز على المال العام".
واضاف الحميري، ان "ملف اعادة تشكيل حكومة ديالى سيعاد فتحه في حزيران القادم وسنقدم كافة الادلة القانونية، وأن جلسة انتخاب المحافظ ستعاد مرة اخرى".
من جانبه نفى محافظ ديالى عامر المجمعي امتلاكه أي شركة من الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء وصفا تصريحات الحميري بـ"العارية عن الصحة وغير مستندة الى سند قانوني".
واوضح المجمعي ان "التصريحات والاتهامات التي وجهها لنا المحافظ السابق عمر الحميري عارية عن الصحة ويراد منها ارباك الوضع السياسي والامني للمحافظة"، مطالبا الحميري "بالإفصاح عن اسماء هذه الشركات".
وتابع المجمعي، أن "انتخابي محافظا لديالى كان خلال جلسه رسمية عقدت في مبنى مجلس محافظة ديالى وسط بعقوبة وليس وفق صفقة سياسية"، لافتا الى ان "قرار انتخابي محافظ لديالى تم تصديقه من قبل رئاسة الجمهورية العراقية وضمن مبادئ الدستور، ولا يحق لأية جهة أيا كانت ان تعيد العمل من جديد بانتخاب محافظا اخرا للمحافظة كونه مخالف للدستور".
واكد المجمعي، ان "الحميري قد صدرت بحقه عدد من مذكرات القاء القبض من قبل قاضي هيئة النزاهة لسرقته المال العام وتجاوزه على صلاحيات المحافظ"، مطالبا اياه بـ" العودة الى المحافظة للمثول امام القضاء ليدافع عن نفسه ان كان بريء".
ولفت محافظ ديالى، ان "من يريد اتهام غيره بالتجاوز على القانون عليه ان يصرح بذلك من منصة الحكومة المحلية في ديالى وليس من اعالي جبال كردستان او دول الجوار".
https://telegram.me/buratha
