واصلت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاثنين النظر في قضية عمليات الأنفال، التي يمثل فيها أمامها ستة من أعوان الديكتاتور المقبورلتحديد مسؤولياتهم في الحملة العسكرية التي تحمل الاسم عينه، والتي شنت في أواخر الثمانينات ضد الأكراد، وتضمنت جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية. وقد بدأت الجلسة بمطالعة محامي الدفاع عن صابر الدوري الذي لفت إلى وجود اتهامات موجهه إلى موكلة من خارج اللوائح المقدمة.كما ذكّر المحامي بالقاعدة القانونية التي تنفي التجريم دون نص طالباً عدم تجريمه إلا بموجب المواد المحددة في القانون الدولي.وكانت جلسة الأحد قد شهدت احتجاج علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين والمعروف بـ" علي الكيماوي" بسبب عدم قدرته على التواصل مع محاميه لإعداد لائحة دفاعية، خاصة وأن المجيد كان قد اعترض في الجلسات الماضية على غياب محاميه الأصلي وحضور محامي آخر منتدب من قبل المحكمة.وأعقب ذلك مطالعة لمحامي طاهر توفيق العاني، الذي ذكّر بمطالبة رئيس هيئة الإدعاء الإفراج عن موكله لعدم ثبوت الأدلة بحقه.وكان القاضي محمد عريبي الخليفة، قد قرر تأجيل الجلسة التي كانت محددة في 16 مارس/ آذار الماضي، مانحاً هيئة الدفاع مهلة نهائية لإعداد لوائحها الدفاعية التي ستسبق إصدار الحكم.وجاء ذلك بعدما طالب أعضاء هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة، بدعوى أن القاضي حدد موعدها دون أن يحدد موضوعها، الأمر الذي سارع المتهمون من جهتهم إلى تأييده مذكرين بعجزهم عن إحضار شهود دفاع.